العالم - ايران
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان اللجنة لم تقدم تقريرا الى المجلس بسبب تناقض مشروع القانون مع المادة 3 من الدستور وطابعه الاستعماري.
لذا فان رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، أعلن إن اللائحة الاساسية ستناقش في البرلمان، وسيتحدث النواب الموافقين والمعارضين بشانها.
ونظرا لمخالفة النواب، قرر لاريجاني بعد مناقشة المؤيدين والمعارضين، أحالة مشروع القانون للتصويت لارجاعه الى لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان.
وصوت 138 نائبا فيما عارض 92 صوتا وامتنع 6 عن التصويت من مجموع 245 نائبا حاضرا في البرلمان، على أعادة اللائحة الى لجنة الأمن القومي لدراستها أكثر.
وطلب لاريجاني بعد تصويت النواب على أعادة اللائحة الى لجنة الأمن القومي، من رئيس واعضاء لجنة الأمن القومي دراسة اللائحة بدقة بحضور مسؤولي الأمانة العامة ووزارة الخارجية والأجهزة المعنية، وايضا بحضور النواب المؤيدين والمعارضين لهذه اللائحة.
يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي كان قد صادق في 8 مايو على الخطوط العريضة للائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الارهاب بعد ما وافق عليه 129 نائبا من مجموع 223 فيما اعلن 73 نائبا رفضهم للائحة و امتنع سبعة آخرين عن التصويت.
وتضم اللائحة، مادة واحدة وخمسة بنود وتهدف الى ازالة النواقص الموجودة في قانون مكافحة تمويل الارهاب ومتابعة الجرائم التي ترتكبها منظمات دولية تفتقد ممثلية في ايران وكذلك تحديد الرقعة الجغرافية لمتابعة جريمة تمويل الارهابيين في داخل البلاد وخارجها وتحديد من هو الارهابي او المنظمات الارهابية من قبل المجلس الأعلي للأمن القومي إلى جانب توفير آلية قانونية مناسبة لضبط الأموال التي تستخدم لتمويل الارهاب ومصادرة اموال الارهابيين او المنظمات الارهابية.
102-104