العالم - السعودية
وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.
وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونجرس بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في الحملة التي تقودها السعودية ضد انصار الله في اليمن واستشهاد آلاف المدنيين هناك منذ مارس آذار 2015.
ولا يمكن تحديد قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حاليا.
ورايثيون هي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة. ورفض مسؤول بالشركة التعليق.
وأكدت مصادر بالإدارة والكونجرس أنه تجري حاليا عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوما لبيع الذخائر للدولتين.
وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيدا من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونجرس إنها لم تقدم بعد.
ورفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق.
ولم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعد على طلبات للتعليق. ولا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونجرس.
وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.
ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلا لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في انون الثاني/يناير 2017.
وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج، ما يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.
وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونجرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.
فقد عطل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر قبل أن يرفع ”تجميده“ في مطلع هذا العام.
بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونجرس تشريعا يعرقل الصفقة. ولم يقر الكونجرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.
Z-2