العالم - البحرين
عتُقل فاضل في 17 أبريل 2016، بعد أن قام 16 شخصا مقنعًا بملابس مدنية بمداهمة منزله في كرباباد. داهم الرجال المنزل في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحاً دون أي أمر اعتقال أو أي مبرر مادي للبحث في المكان أو لاحتجاز فاضل. فحص الضباط بطاقة هوية فاضل وحددوا أنهم، في الواقع، قاموا بمداهمة وتفتيش المنزل بالخطأ، لكنهم اعتقلوه رغم ذلك. كان فاضل في السادسة عشرة من عمره عند اعتقاله.
بعد اعتقاله مباشرة، قام الضباط باستجواب فاضل لمدة 21 يوماً، حيث كان مكان وجوده مجهولاً وكان محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير. خلال تلك المدة، قاموا بتعذيبه، بما في ذلك ضربه جسديا وإلقاء المواد الحارقة عليه. إذا حاول فاضل التحرك ليتجنب التعرض للحرق، فإن الحراس يقومون بصفعه على وجهه وضربه بمستوعب مليء بالماء.
بعد تعذيبه، نقل الضباط فاضل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث بقي هناك أثناء محاكمته. وفي 6 يونيو 2017، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات كما جرد من جنسيته بتهمة مراقبة حرق سيارة للشرطة. غير أنه لم يُتهم بمشاركة نشطة في إحراق سيارة الشرطة. تم تأكيد هذا الحكم عند الاستئناف في 27 فبراير 2018.
أكدت محكمة التمييز في 21 مايو 2018 قرار المحكمة الدنيا وأيدت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات ضد فاضل. وقد استنفد الآن جميع سبل الاستئناف المحلية للطعن، ولا يزال في مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد.
إن إجراءات البحرين ضد فاضل تنتهك إلتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT). فإن البحرين طرف في كلتي المعاهدتين. يعتبر اعتقال فاضل التعسفي بدون أمر قضائي أو أي أساس آخر انتهاكًا للقانون البحريني و ينتهك حق التحرر من الإعتقال التعسفي المدرج في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحت المادة 9. وعلاوة على ذلك، وبسبب إصدار مثل هذه العقوبة الثقيلة على الجريمة الظاهرة المتمثلة في مشاهدة حرق سيارة، فإن عقوبته تفتقر إلى مبررات قانونية كافية. كما أن تعذيبه ينتهك أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عن طريق إلغاء إدانة فاضل في ضوء عدم وجود أدلة موثوق بها، وضمان أن أي محاكمة لاحقة تتسق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما نحث السلطات على التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة من جانب المسؤولين ومحاسبتهم.