العالم - المغرب
ورفع المحتجون شعارات تُطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها لجنة دعم معتقلي حراك الريف ومُبادرة الحراك الشعبي بالبيضاء، فيمَا غابت عنها الوجوه الحقوقية المعروفة، التي شاركت في الوقفات السابقة، ماعدا بعض أعضاء النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان.
وأوضح بيان للجنة أنّ "هذه الوقفة التضامنية تنظم بعد مرور سنة على حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف، ومرور أزيد من تسعة أشهر على انطلاق محاكمات المعتقلين في الدار البيضاء، والتي ظهرت ولازالت تظهر خلو ملف المتابعة من أي دليل إدانة لمناضلي حراك الريف، والتي أظهرت بالحجة والدليل أن حراك الريف هو حراك سلمي حضاري ومطالبه واضحة ومشروعة ".
وقالت سارة سوجار، عن لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالبيضاء، إن "الذكرى الأولى على حملة الاعتقالات تتزامن مع تنامي الاحتجاجات واستمرار السلطات في التعامل بالمُقاربة الأمنية مع الحركات الاحتجاجية". وأضافت، في كلمة ألقتها باسم المحتجين، أن "مرور تسعة أشهر على انطلاق محاكمة المعتقلين يؤكد زيف الادعاءات وفراغ الملف من وسائل الإدانة، ويثبت أنّ الحراك كان ولا يزال حراكاً سلمياً حضارياً يحمل مطالب اجتماعية مشروعة".
وأوضحت أن "الأدلة المعروضة تُؤكد أنّ ملف معتقلي الريف ملف سياسي، عكس ما قيل في بداية المُحاكمة"، معتبرةً أنّ المقاربة الأمنية ليست سبيلاً لحل الملف، وأن "الاحتجاج السلمي حق مشروع تكفله كل المواثيق الدولية".
وذكرت اللجنة في بيانها أن "عددا من معتقلي حراك الريف، خاصة المرحلين من سجن الحسيمة إلى سجن عين السبع 1 بالدار البيضاء، دخلوا في إضرابات متتالية مفتوحة عن الطعام"، بسبب ما وصفه البيان ذاته بـ "الاعتقالات التعسفية والانتقامية والمحاكمات الجائرة في حقهم، والظروف السيئة والمعاملات التي يتلقونها في السجون، وهو ما يمس حقهم في السلامة البدنية، ويعرض حياتهم لخطر محدق"
