العالم - البحرین
هذا وقد وافقت غرفتا المجلس الوطني على هذا الإجراء الذي قد يؤكده الملك في أي وقت. تدين منظمة “الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”(ADHRB) هذا الاعتداء الواضح على المشاركة السياسية المستقلة وتدعو حكومة البحرين إلى رفض القانون قبل انتخابات 2018.
في 13 مايو 2018، وافق مجلس الشورى (الغرفة العليا المعينة ملكيا للمجلس الوطني البحريني) على تعديل للفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 14 لعام 2002، المعروف باسم قانون ممارسة الحقوق السياسية. على الرغم من أن النص الأصلي منع بشكل مؤقت بعض الأفراد من الترشح لمناصب في مجلس النواب (الغرفة السفلى المنتخبة للمجلس الوطني البحريني) لمدة عشر سنوات، فإن التعديل الجديد يوسع نطاق الاقصاء ويجعله دائمًا. هذا التعديل يوسع الحظر الدائم ليشمل على وجه التحديد لـ:
“المدانون الحاليون والأشخاص الذين أدينوا في السابق بالسجن لمدة ستة أشهر أو أكثر”؛
“قادة وأعضاء المنظمات السياسية التي تم حلها من خلال حكم نهائي بسبب انتهاك خطير لأحكام دستور أو قوانين المملكة”؛
“ومن يدمر أو يعطل مجرى الحياة الدستورية أو البرلمانية بإنهاء أو مغادرة العمل البرلماني في مجلس النواب أو من تم إلغاء عضويته لنفس السبب”.
في الواقع، تنطبق هذه الأحكام الجديدة على جميع جماعات المعارضة السياسية الرسمية وغير الرسمية تقريباً في البحرين ، فضلاً عن الآلاف من النشطاء المستقلين والمواطنين البحرينيين العاديين الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
منذ عام 2012، قامت السلطات البحرينية، وبشكل تعسفي، بحل جميع الجمعيات المعارضة الرئيسية في البلاد بناء على تهم، لا أساس لها، تمس “الأمن القومي”. في أعقاب حملة القمع ضد حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، أوقفت الحكومة أولاً، في يوليو 2012، جمعية العمل الإسلامي، المعروفة أيضًا باسم أمل، بعد اعتقال حوالي 200 من أعضائها. بعد أربع سنوات، في يوليو/تموز 2016، وافقت المحكمة المدنية العليا اجراء أمر مماثل ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر مجموعة سياسية في البحرين.
وقد حذت السلطات نفس الحذو مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي، المعروفة أيضاً باسم وعد، في مايو/أيار 2017، بعد أن انتقدت إغلاق “الوفاق” بلا أساس. تم رفض الاستئناف الأول لجمعية وعد في أكتوبر/تشرين الأول 2017، هذا وأكدت أعلى محكمة في البحرين حلّ الوفاق في فبراير/شباط 2018. ظل قادة كلا الجمعيتين يواجهون مضايقات قضائية، في حين أن أمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، مسجون حالياً لإلقاء خطب سياسية؛ الشيخ علي سلمان يواجه الآن عقوبة محتملة بالإعدام بناء على اتهامات جديدة لا أساس لها من الصحة نابعة عن محاولة قطر للوساطة خلال الاضطرابات التي وقعت في عام 2011 والأزمة الدبلوماسية المستمرة داخل دول مجلس التعاون.
هذا ولا يزال المجتمع الوحدوي الوحيد المعارض والمعترف به قانونيا، وقد استهدفت السلطات مؤخرًا قيادته باستعمال الاحتجاز التعسفي والاستجواب أيضًا. يقدر عدد البحرينيين الذين ينتمون إلى الجمعيات المنحلة – أمل، الوفاق، وعد – والوفاق بـ 65.000-70.000. يمكن الآن استبعاد جميع هؤلاء الأفراد من مناصبهم السياسية إذا تم سن القانون الجديد من قبل الملك.
سيؤثر التعديل أيضاً على مئات البحرينيين الذين قضوا فترات سجن تزيد على ستة أشهر بتهم تُجرم الحريات الأساسية (البحرين لديها ما يصل إلى 4000 سجين سياسي، مما يجعلها تمثل أكبر سجان في الشرق الأوسط، وعدد لا يحصى ممن أتموا أحكامهم ولا يمكنهم السعي للحصول على مناصب سياسية). يشمل هذا الأمر الزعيم السابق لآخر جمعية معارضة رسمية، فاضل عباس التابع للمجتمع الوحدوي، الذي ترك السجن مؤخرًا بعد أن أنهى عقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات بسبب نقد الجمعية للتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن على تويتر.
تأتي هذه الحملة الصارخة ضد المعارضة السياسية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في خريف 2018. إن المجلس الوطني في البحرين يعاني بالفعل من عوائق عميقة ويفتقر إلى السلطة ليكون بمثابة وسيلة تحقق ومحاسبة فعالة لأعمال الفرع التنفيذي للحكومة. لكن السلطات كانت قد اتخذت، وبشكل متزايد، تدابير تعسفية – من الغش في الانتخابات وتزوير الناخبين إلى الهجمات العنيفة على السياسيين – لضمان عدم كون مجلس النواب المنتخب ممثلاً للشعب. ونتيجة لذلك، تتركز السلطة السياسية في عائلة آل خليفة الحاكمة، حيث يمتلك أفراد العائلة تقريبا جميع المناصب الرئيسية ويمارسون تأثيرا شديدا على كل من الانتخابات البرلمانية والقرارات التشريعية. التعديل الجديد لقانون ممارسة الحقوق السياسية، إذا تم تأكيده، سيغلق ما تبقى من المساحة السياسية في البحرين.
“يميل قادة البحرين إلى القول إن المملكة” ملكية دستورية” مثل المملكة المتحدة أو الدنمارك. بالنسبة لحسين عبد الله، المدير التنفيذي لـADHRB، هذا ببساطة غير صحيح حيث قال عبد الله أن “آل خليفة يملكون سيطرة مطلقة على النظام السياسي”. أضاف عبد الله أن “ما يسمى ‘بالمؤسسات الديمقراطية’ في البحرين هي خدعة، فقد قامت آل خليفة بتصميم برلمان مطاطي لإضفاء وهم الشرعية الشعبية على قراراتها. لقد اعتادت العائلة على الدفع باجراءات غير قانونية تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين العام الماضي، وهم الآن يستخدمونها لحظر المعارضة من المشاركة مرة أخرى في السياسة البحرينية. هذه ليست ديمقراطية، هذه هي الديكتاتورية.”
من المستحيل بالفعل على البحرين إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع إغلاق الجمعيات المعارضة وسجن قيادتها. هذا التعديل الجديد سيحظر رسمياً حتى مظهر المشاركة الديمقراطية في النظام السياسي للمملكة. منظمة “الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حكومة البحرين إلى رفض الاقتراح بشكل قاطع.
علاوة على ذلك، سوف تعمل البحرين على ضمان قبول أقرب حلفائها الديمقراطيين – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – للانتخابات القادمة. إذا تم تأكيد التعديل، وإذا فشلت الحكومة في إعادة المعارضة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قيادة المجتمع الدولي لرفض نتائج الانتخابات علانية والضغط من أجل إجراء إصلاحات عاجلة. يجب أن يشمل هذا الضغط تعليق جميع مبيعات الأسلحة والمساعدة الأمنية في انتظار شروط الإصلاح الجديدة خشية أن تدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مباشر المزيد من القمع البحريني.
المصدر: منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
106-