اصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا رقم 8 للعام 2018 القاضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حاليا للعسكريين وعده جزءا منه.
كما أصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعيا حمل رقم 9 للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين، ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا منه.
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قد أعلن عن تشكيل لجنة لدراسة زيادة الرواتب للعسكريين الشهر الماضي.
وأكد خميس بحسب صحيفة “الوطن”حينها أن “قرار زيادة الرواتب والأجور موجود لكن الأولوية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن تظهر نتائج الزيادة خلال يومين.
أضاف خميس “نسعى لأن تكون زيادة الرواتب من السيولة ومن الواردات، وليس من التضخم”.
وبيّن خميس أن “الحكومة لم تقصر بأي شيء من الخدمات ضمن الإمكانات المتاحة، و تواصل العمل على تأمين متطلبات المواطنين في ظل التحديات التي تمر بها سوريا”.
وأشار خميس إلى أن “الحكومة تتابع ما تم وضعه من خطط ورؤى ومشاريع في البيان الحكومي بشكل كامل، وذلك عبر الوزارات واللجان المختصة واجتماعات مجلس الوزراء والاستجابة للمتغيرات كلها”.
بدوره، قال النائب في مجلس الشعب نبيل صالح “هناك إهمال في حقوق أسر الشهداء، فلم تعطَ أسرٌ رواتبها منذ أكثر من 8 أشهر”.
وتساءل صالح قائلاً “أين مشاريع القوانين التي يتقدم بها مجلس الشعب الذي ما زال يكتفي بما تقدمه له الحكومة من مشاريع قوانين؟ لماذا لا يزال الارتجال يحكم أعمال أعضاء الحكومة الذين يغطّون تقصيرهم بحجة الحرب؟ أين الخطط لاستثمار الطاقات البشرية؟”.
وجاء كلام رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح مجلس الشعب لدورته العادية السابعة للدور التشريعي الثاني.
103-1