على وقع انتفاضة الشارع الاردني غير المسبوقة، كلف الملك الأردني عبدالله الثاني رسميا، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة. ودعا الملك الاردني رئيس الوزراء المكلف الى مراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي اثار احتجاجات شعبية في عموم البلاد مستمرة منذ أيام. واضاف عبد الله الثاني، ان على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل. واكد ان البلاد امام مفترق طرق، إما توفير حياة كريمة للشعب أو الدخول بالمجهول. والقى باللوم على الازمات الاقليمية التي تعيشها المنطقة.
المواطنون لم يكترثوا للتغيير في الوجوه بالحكومة ولا لخطاب الملك، وواصلوا تظاهراتهم الاحتجاجية مطالبين بوقف النهج الاقتصادي الرسمي. الذي يقول المحتجون إنه يرتكز على الجباية من المواطنين. مطالبين بتغيير نهج الحكومة الاقتصادي وليس فقط تغيير رئيس الوزراء.
المتظاهرون تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان في ظل اجراءات امنية مشددة، واكدوا رفضهم لسياسات صندوق النقد الدولي. مشددين على مطالبتهم بحقوقهم وواجبات الدولة تجاههم وان هذه الامور ليست مكارم ولا هبات من الحكومة.
التظاهرات امتدت الى مدن اربد وجرش والمفرق والزرقاء والكرك والطفيلة والشوبك. الاردنيون يعيشون في واقع اقتصادي متأزمة نتيجة سياسات الحكومة الداخلية ومواقفها الخارجية وهو ما ادى الى ارتفاع معدل الفقر مطلع العام الى عشرين بالمئة وارتفاع نسبة البطالة الى اكثر من ثمانية عشر بالمئة.
205