العالم – خاص
واكدت النقابات المهنية وقف الإجراءات التصعيدية كافة لحين تشكيل الحكومة وإجراء حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.. فيما عبر المحتجون عن رفضهم إعطاء مهلة للحكومة، مطالبين بسحب القانون وتغيير النهج الاقتصادي للحكومة.
المشهد في الأردن يوضح مطالب الشعب الاردني واحتجاجاته المتواصلة منذ اكثر من اسبوع كامل.
وامام مقر النقابات المهنية نفذ الالاف وقفة احتجاجية ضد مشروع قرار ضريبة الدخل الجديدة والسياسة الاقتصادية للحكومة.
وبعد ان دعت النقابات المهنية الى اضراب شامل في كل البلاد، اكد رئيس مجلس النقباء علي العبوس وقف الإجراءات التصعيدية كافة لحين تشكيل الحكومة وإجراء حوار معها حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
فيما عبر المعتصمون عن رفضهم إعطاء مهلة للحكومة، حيث قاطعوا كلمة العبوس عندما أشار إلى المهلة.
وعلى الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني الى اجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون، واستقالة حكومة هاني الملقي وتكليف وزير التربية الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة.
الا ان المتظاهرون عبروا عن غضبهم لعدم قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل حتى الان. كما واصلوا احتجاجاتهم الليلية مطالبين باسقاط النواب
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت المحروقات والخبز، وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام خمسة وثلاثين مليار دولار.