العالم – لبنان
ووصف البعض قرار باسيل، بـ"الخطوة السلبية وحرب الإلغاء" ضد المنظمات الدولية من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تنتج عنها.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري لشؤون النازحين، "أن الحريري أبلغ باسيل رفضه للخطوة الأحادية طالبا منه العودة عنها سريعا".
وقال المنلا "من حيث الشكل هو تصرف أحادي من طرف واحد لا يعكس سياسة الحكومة ورئيسها المسؤول الأساسي عن موضوع السياسة الخارجية، كذلك قام باسيل بالتحقيق، ومن ثم إصدار الحكم على المفوضية وكأنه المسؤول عن ملف اللاجئين، في حين أن هناك وزيرا معنيا هو معين المرعبي، إضافة طبعا إلى رئيس الحكومة المكلف".
واعتبر المنلا أنه ليس هناك من خلاف في لبنان حول عودة النازحين والتعامل مع المؤسسات الدولية لا يتم بهذه الطريقة والأسلوب، بل هو مرتبط بسياسة حكومة وليس قرارا من وزير، داعيا إلى ضرورة أن يقوم باسيل بتصحيح الخطأ سريعا.
كما انتقد وزير التربية في حكومة (تصريف الأعمال) مروان حمادة تصرف باسيل، قائلا: "يتصرف هذا الوزير وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات".
واعتبر حمادة أن قرار باسيل تصرف فردي دون الرجوع إلى الحكومة ومجلس النواب.
كما حذّرت مصادر وزارية من تداعيات القرار على عمل الأمم المتحدة في لبنان إذا قرّرت الأخيرة الردّ بالمثل، كاتخاذ أي قرار مرتبط بعمل قوات "اليونيفيل".
من جانبها قالت المفوضية مع رفضها الاتهام الموجه إليها بالضغط على اللاجئين ومنعهم من العودة، إنها تحترم قرار النازحين الفردي، وهي تقوم بدورها الإنساني وتواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية مع تأكيدها بأن دمج اللاجئين في لبنان ليس حلا، وتؤكد أن عدم تشجيعهم على العودة لا يعني أنها تمنعهم من القيام بهذه الخطوة.
هذا، وكان باسيل بعدما هدّد باتخاذ إجراءات ضد المفوضية، أصدر أمس تعليمات إلى مديرية المراسم بإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى.
واعتبر باسيل أن المفوضية تعمد على تخويف النازحين من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.
كذلك، طلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي كثيرة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.
217