العالم - الجزائر
اندلع سِجال حادٌّ بين تيارات دينية في الجزائر، بسبب صلاة الجمعة وتزامنها المحتمل مع صلاة العيد، وشكا المجلس الإسلامي الأعلى من ضغوط شديدة يمارسها أتباع التيار السلفي على السلطات، لإسقاط صلاة الجمعة، والاكتفاء بصلاة العيد فقط، بسبب قناعات فقهية ترفض أداءهما في اليوم ذاته.
ونبّه المجلس الإسلامي الأعلى، وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، من خطورة “تمرّد” 40 مسجدًا يقع تحت قبضة التيار السلفي، الذي يرفض أتباعه أداء صلاة يوم الجمعة، بسبب تزامنها مع عيد الفطر، بسبب اعتمادهم على تعاليم “المذهب الحنبلي”.
وحذَّر الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، بومدين بوزيد، الحكومة من خطورة الوضع، ودعا إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية المصلين من هذه الاعتقادات التي تتنافى مع المذهب الذي يتبعه الجزائريون، وهو المذهب المالكي”.
ولفت بوزيد إلى “وجود تيارات دينية تشوش على الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية في الإفتاء، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتخرق قاعدة طاعة وليّ الأمر”.
ويتولّى المجلس الإسلامي الأعلى “مهمة الاجتهاد في الأمور التي تخص الأمة، ويوميات مواطنيها، وتطوراتها، وارتباطاتها بالشريعة الإسلامية”.
وتخلّت الجزائر عن مشروع مفتي الجمهورية الذي ظل معلقًا لعقود من الزمن، دون أن تتوافر الإرادة السياسة لتجسيده ميدانيًا على غرار بقية الدول العربية والإسلامية، بحسب انتقادات أحزاب معارضة.
وجرى تعويض منصب المفتي بــ”أكاديمية إفتاء” تأخذ شكل مجمع فقهي يضمُّ علماء، ومشايخ، ورجال دين، ونخبًا في العلوم المكملة للعلوم الشرعية، لكنه مشروع لم يظهر بشأنه شيء رسمي لحد الآن.
وتعهد وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى، بأن تُنهي “أكاديمية الإفتاء جدل أحقية علاّمة على آخر، أو شيخ على آخر، كونها ستضع حدًا لوصاية رجال دين غير نزهاء نصَّبوا أنفسهم عنوانًا للفتوى”.
وذكر عيسى أن ذلك يتزامن أيضًا مع “طرح مشروع قانون جديد يُعنى بسن إجراءات جديدة تعزز سياسة الدولة الجزائرية في مجال حماية المرجعية الدينية الوطنية المبنية على مبدأ الوسطية والاعتدال”.
120-2