العالم - الاردن
ويعاني الأردن من ضائقة اقتصادية تمثلت في انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%، وارتفاع مستويات البطالة، فضلا عن تدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي وسوري إلى هذا البلد الفقير بالموارد الاقتصادية، وإغلاق حدوده.
ووفقا للبيان الختامي، تتمثل المساعدات الاقتصادية للأردن في التالي:
1- وديعة في البنك المركزي الأردني.
2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.
3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.
4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من دخل المواطنين، وأدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
ويقول المراقبون إن ثمة من يضغط اقتصاديا على الأردن من الخارج عبر قطع المساعدات التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد بشكل أساسي فالاقتصاد الأردني هو الأكثر اعتمادا عربيا على المنح والمساعدات الخارجية. والأشقاء المانحون كما بات متداولا على نطاق واسع يبتزون الأردن لأسباب سياسية تتعلق برفضها صفقة القرن والترتيبات الأميركية بشأن القدس.