العالم - البحرين
وأضاف الخاجة عبر حسابه في تويتر “وكأن المواطنين إستيقظوا فجأة ليكتشفوا بأن هناك غرفة ثانية للمجلس التشريعي لها ماله من صلاحيات التشريع خلافآ للمذكرة التفسيرية للميثاق وللعهود والتوضيحات التي قِيلت حينها بأنه للمشورة.. وهي العثرة التي وقفت أمام طريق الإصلاح ونبهت لها المعارضة في كل مناسبة”.
ويعطي هذا القانون، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري، بما في ذلك صلاحية تحديد نسب اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية.
كما وهي صلاحيات من شأنها أن تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.