العالم - خاص بالعالم
مشروع القرار الآوروبي الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء ونواب البرلمان أدان بالدرجة الأولى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مطالبا اياها باحترام القوانين الدولية وضمان حقوق السجناء، ودعا القرار إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإنهاء جميع أعمال العنف والمضايقة والترهيب ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام، والتعذيب فضلا عن وقف حملة القمع والترويع بالنفي، وحظر السفر، وإلغاء المواطنة.
وأكدت النائبة في البرلمان الأوروبي جولي وارد أن تواطؤ الحكومة البريطانية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبحرين أمر غير مقبول .
المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اشارت الى أنّه وعلى الرغم من العروض المتكررة من الاتحاد لمساعدة سلطات البحرين على التنفيذ السريع والشامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، إلاّ أنّ التقدم في هذا المجال ظل بعيد المنال. وكشفت موغيريني عن اجتماع مرتقب مع سلطات البحرين الشهر الجاري، وأنّ الاتحاد سيثير خلاله قضايا حقوق الإنسان ومن بينها عقوبة الإعدام، وقيام المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.
الى ذلك شارك العديد من النشطاء والحقوقيين في الحملة الإلكترونية التضامنية مع علماء البحرين المعتقلين تحت عنوان «أطلقوا علماء البحرين». الشيخ ميثم السلمان اكد ان النظام انتهك المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باستدعائه أكثر من 156 عالمًا من علماء الدين الشيعة على خلفية خطاباتهم أو قناعاتهم العقائدية أو آرائهم السياسية.
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش من جانبه اشار الى أن مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحق علماء الدين الشيعة في البحرين بلغ أكثر من 600 حكماً لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي ونتيجة محاكمات غير عادلة.
وأوضح النائب السابق عن كتلة الوفاق جلال فيروز إن استهداف علماء الدين في البحرين هو تطبيق لما كشفه تقرير البندر والذي يؤكد سعي السلطات البحرينية لقمع الشيعة وتحوليهم إلى أقلية عبر مشروع التجنيس السياسي، وكتب الناشط الحقوقي يوسف ربيع قائلا ان هناك 19 عالم دين في مطامير السجون بتهم ذات خلفيات سياسية، وأن من بينهم نواب في البرلمان، موجهًا سؤالاً إلى الخارجية الأمريكية ما إذا كان هذا الأمر مقبولاً ديمقراطياً.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...
FAD-2