العالم - أوروبا
ورفض 153 نائباً بالبرلمان أمس السبت إقتراحاً طرحه حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض لحجب الثقة عن رئيس الوزراء في حين أيده 127 نائباً.
وإتهمت المعارضة تسيبراس بتقديم تنازلات كبرى بشأن الإتفاق المقرر توقيعه اليوم الأحد.
وتظاهر آلاف اليونانيين أمام البرلمان إحتجاجاً على الإتفاق مع مقدونيا وطالبوا بإستقالة تسيبراس. وإستخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لمنعهم من دخول المبنى.
وقال تسيبراس للبرلمان في وقت سابق: أعتقد أن هذا إتفاق كان يرغب فيه كل رئيس وزراء لليونان.
وكان سيتحتم على رئيس الوزراء المنتخب في عام 2015، في حالة عدم إجتياز إقتراع الثقة أن يتخلى عن مهامه لرئيس البلاد مما يعني إجراء إنتخابات مبكرة. وتتراجع شعبية تسيبراس بالفعل في إستطلاعات الرأي أمام حزب الديمقراطية الجديدة.
والنزاع بين اليونان ومقدونيا قائم منذ عام 1991 بسبب إسم مقدونيا. وتقول اليونان إن الإسم قد ينطوي على مطالب إقليمية تتعلق بإقليم مقدونيا اليوناني وكذلك الإستيلاء على الثقافة والحضارة اليونانية القديمة. وبموجب شروط الإتفاق سيكون إسم الجمهورية اليوغسلافية السابقة "جمهورية مقدونيا الشمالية" وستتخلى اليونان عن إعتراضاتها على إنضمام الدولة إلى الإتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وسيوقّع وزيرا خارجية البلدين على الإتفاق في منطقة بريسبس المطلة على بحيرة على الحدود اليوم الأحد. وسيحضر حفل التوقيع رئيس وزراء اليونان ونظيره المقدوني.
ولا يزال يتعين تصديق برلماني البلدين على الإتفاق، إضافة إلى الموافقة عليه في إستفتاء في مقدونيا وهو أمر غير مضمون.
ويقول رئيس مقدونيا جيورجي إيفانوف إنه لن يقرّ الإتفاق، في حين قال شركاء من الجناح اليميني في الإئتلاف الذي يقوده تسيبراس إن مشرّعيهم سيرفضون الإتفاق عندما يُطرح للتصديق عليه. ومن المتوقع حدوث ذلك بنهاية العام 2018 .
وتوقعت مصادر خروج محتجين من الجانبين للتظاهر على جانبي الحدود اليوم الأحد.وإنضم مشرّع من حزب اليونانيين المستقلين اليميني شريك تسيبراس في الإئتلاف، إلى حزب الديمقراطية الجديدة بشأن الإقتراع مما نال إستحسان الساسة المعارضين. وقام زعيم الحزب على الفور بطرد المشرّع. وأدى ذلك إلى وصول أغلبية تسيبراس في البرلمان إلى 153 نائباً من بين إجمالي 300 عضو.
ووصف زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كرياكوس ميتسوتاكيس الإتفاق بأنه إهانة ووصف حكومة تسيبراس بأنها "كابوس". وقال: هذه الحكومة يجب أن ترحل قبل أن تُلحق المزيد من الأضرار بالبلاد. والضرر هذه المرة ضرر وطني.
214