العالم - سوريا
إذ تمّ البدء بإزالة الأنقاض من الطرقات الرئيسية ومن الشوارع، وقد جرى وضع إطار يأخذ بعين الاعتبار تطبيق التشريعات الناظمة لإزالة وتدوير الأنقاض، بما يؤدي غرض هذه التشريعات، ويخدم عملية إعادة الإعمار، وإعادة البناء، وإعادة التوظيف في المناطق الخاضعة لهذه الإجراءات.
واليوم في كل محافظة هناك لجنة مركزية بإشراف المحافظ والفنيين، مهمتها تنفيذ وتطبيق القانون رقم / 3 / لعام 2018 / وهو قانون إزالة وتدوير الأنقاض، وعلى هذه اللجنة القيام بإخضاع المناطق المتضرّرة، ليتمّ إدراجها ضمن مسار ما تضمّنه القانون، من خطوات تنفيذية وعملية، وبرامج زمنيّة، لإزالة وتدوير الأنقاض.
وعلى التوازي هناك تقييم للمخططات التنظيمية، لكل الوحدات الإدارية المُحرّرة، تزامناً مع الأعمال التي تخصّ السلامة الإنشائية، وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وأعمال إعادة البنية التحتيّة، وإعادة مؤسسات الدولة، وتواجدها في هذه الوحدات الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار البُعد التنموي، بأي تطويرٍ يحصل للمخطط التنظيمي، فهو الأساس، إضافةً للتفكير بفرص عملٍ، من خلال خلق مناطق تضمن استمرار الحرف، من خلال المناطق الصناعية والحرفية.
وأوضحت الوزارة الرئيسة للجنة الإعمار حالياً، أنها بحثت في تطوير إمكانات الشركات الإنشائية العامة، لأن تكون قادرةً على إعادة تدوير الأنقاض، من خلال استخدام آليات حديثة، وتصنيعها محليّاً، وقد أظهرت قدرتها على ذلك، حيث تقوم بتصنيع معدّاتٍ مختلفة، كما أثبتت كفاءتها بتنفيذ المهمة، وتدويرالأنقاض.
منوهة إلى موضوع التمويل، مُشيرةً إلى قرار الحكومة بهذا الشأن، المتمثّل بتخصيص كل ما يلزم من أجل إعادة تدوير الأنقاض، مع التأكيد على تتبّع التنفيذ.
من جانب آخر أبدت بعض الشركات والمؤسسات الإنشائية، ولاسيما مؤسستي الإسكان العسكرية ومتاع، استعدادهما لتنفيذ الأعمال المطلوبة، حيث بيّن مديرا المؤسستين، ضرورة تحديد الأولويات للأبنية المطلوب إزالتها فوراً، والتفكير بوضع خارطة استثمارية للأنقاض.
NAR-2