العالم - البحرين
ودعت المنظمة في بيان، البحرين إلى التوقف فوراً عن التدهور المستمر في حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي ورفع القيود عن المشاركة السياسية، وإلى السماح بزيارة المبعوثين الأمميين إلى البلاد.
المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون حسين عبدالله، وفي السياق شدد على وجوب أن يعمل المجتمع الدولي من أجل الضغط على البحرين للوفاء بالتزاماتها الدولية. وأمل أن يتابع المفوض السامي القادم العمل الجيد للمفوض السامي زيد ، وأن يقدم مجلس حقوق الإنسان دعماً سياسياً أكبر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البحرين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إن البحرين مستمرة في قمع المجتمع المدني وسن المزيد من التشريعيات التي تحد من ممارسة الشعب للحقوق الإساسية.
وفي كلمته لافتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكد المفوض السامي أن “الوصول غير المشروط إلى البحرين من قبل مكتبي والإجراءات الخاصة غير ممكن وتم رفضه”.
وشجع المفوض السامي البحرين “على عكس هذه الاتجاهات” مؤكداً “على استعداد لتقديم المشروة التقنية والقانونية”.
كما أشار إلى أن البحرين هي من ضمن ١٥ دولة في العالم تلقت طلبات من أكثر من خمسة مقررين أممين لزيارة البلد وتم رفضها في الخمس سنوات الماضية.
وقالت المنظمة إنه ومنذ منذ يونيو 2016، شاركت حكومة البحرين في حملة منظمة واسعة النطاق ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين الشيعة. وفي عام 2012 اعتقلت السلطات عدد من الرموز وأبرزهم الأستاذ حسن مشيمع والذي تبعه جاء استهداف وإغلاق الجمعيات السياسية المعارضة وملاحقة مئات من أعضاء الجمعيات حيث اعتقلت زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.
كما عملت البحرين على إنهاء النشاط المستقل لحقوق الإنسان حيث استهدفت السلطات مدافعيها واعتقلتهم بسبب تعبيرهم عن موقفهم ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب المنتشر والمنظم والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هذه. حيث قامت الحكومة مراراً وتكراراً بسجن ومضايقة المدافعين البارزين نبيل رجب وابتسام الصائغ وعبد الهادي الخواجة ، د. عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين ، فضلاً عن عشرات آخرين.
وفي أواخر مايو 2018، أقرت الحكومة البحرينية تشريعاً يحظر بشكل دائم أعضاء جمعيات المعارضة السياسية المنحلة من المشاركة في الانتخابات في محاولة لتحييد المعارضة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2018.