سيناريوهات محتملة للانتخابات التركية تحت ظل أحلام عثمانية أردوغان

سيناريوهات محتملة للانتخابات التركية تحت ظل أحلام عثمانية أردوغان
السبت ٢٣ يونيو ٢٠١٨ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

تشهد تركيا،غدا الأحد 24 يونيو/حزيران 2018، انتخابات رئاسية وتشريعية، تعتبر تحدياً انتخابياً كبيراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولَّى الحكم منذ 15 عاماً.

العالم-تركيا

وستبدأ عملية التصويت غدا في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يتم السماح للناخبين المنتظرين دورهم عند صناديق الاقتراع بحلول الخامسة، الادلاء بصوتهم.

أكدت أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية تركية، عزمها نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع على مراكز الاقتراع في البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى الأحد.

ممكن أن نقول هذه الإنتخابات ليست "مهمة" فقط؛ بل هي الأهم في تاريخ تركيا المعاصر لأن سيتولى الرئيس الجديد منصباً مدجَّجاً بسلطات تنفيذية واسعة، وافق عليها المُصوِّتون بفارقٍ ضئيل في استفتاءٍ دستوري العام الماضي (2017). وتشمل هذه السلطات إصدار مراسيم رئاسية لها قوة القانون، وتعيين مجلس الوزراء ونواب الرئيس وكبار القضاة أيضاً.

وفي حال فوز أردوغان، سيستمر في تشكيل تركيا ومجتمعها على مدى سنواتٍ قادمة.

لكنَّ معظم مرشحي المعارضة أكدوا أنهم سيعودون عن هذه الإجراءات في حال فوزهم، وسيحافظون على النظام البرلماني الراهن.

هناك احتمال واقعي جداً أيضاً بأن يفوز أردوغان بالرئاسة ويخسر الأغلبية البرلمانية لصالح المعارضة، التي تعهَّدت بالتراجع عن التعديلات الدستورية التي أُقِرَّت العام الماضي (2017).

لكن بموجب هذه التعديلات الدستورية نفسها، يستطيع الرئيس حل البرلمان، ويمكن للبرلمان أيضاً في المقابل الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة.

ووفقاً لبعض المسؤولين في الحزب الحاكم، فإنَّ هذا بالضبط ما قد يفعله أردوغان، وهو ما من شأنه أن يمنح حزبه الحاكم فرصة للمحاولة من جديد، لكنَّه قد يهوي بتركيا إلى حالة من عدم اليقين.

ومن المقرر أن يدلي نحو 56 مليون ناخب تركي، الأحد، بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية تكستي بأهمية كبيرة، إلى حد اعتبارها فاتحة لعهد "الجمهورية الثانية" في تاريخ تركيا الحديث.

ما هي أولويات الناخبين الأتراك؟

يبدو أن السياسة الخارجية أو حملة "التطهير" التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حق معارضيه، لا يتصدران أولويات الناخبين الأتراك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، الأحد المقبل، حيث تشير استطلاعات رأي نشرت مؤخرا أن الاقتصاد هو القضية الرئيسية التي تشغل بال الناخبين. الأتراك.

وقال 50 في المئة من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ماك" للأبحاث في أواخر مايو الماضي، إن العامل الاقتصادي هو الذي سيوثر على قرارهم الانتخابي، مشيرين إلى أزمة الليرة وتفشي البطالة.

وانخفضت الليرة التركية بصورة دراماتيكية، وفقدت نحو 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام 2018، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 10 في المئة، وبلغ معدل التضخم 12 في المئة، وفقا لأرقام رسمية تركية.

 

 

المرشحين

وفيما يلي نشير إلى أبرز المرشحين الذين سيواجهون أردوغان مع نبذة عنهم:

المنافس الأقوى: محرم إنجيه.. حزب الشعب الجمهوي

اختار حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، محرم إنجيه، معلم الفيزياء السابق ليكون مرشحه في الانتخابات.

ويعرف إنجيه بأنه أحد أكثر المتحدثين حماسة من نواب المعارضة في البرلمان. وكان المنافس الوحيد لكليتشدار أوغلو على زعامة الحزب في آخر انتخابات بالحزب عامي 2014 و2016.

ويعتقد أنه مرشح مناسب لمنافسة أردوغان في التصريحات الحادة، التي يدلي بها كثيرا، كما يحظى بدعم قاعدة ناخبي الحزب والناخبين المحافظين واليمينيين.

وفي وقت سابق قال إنجيه في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار" مضيفا "أنها لا تريد شخصا يصرخ ويغضب. تريد شخصا أكثر شبابا ورابط الجأش".

ويبلغ انجيه الرابعة والخمسين من العمر وهو يصغر أردوغان بعشر سنوات.

وبدعم من حزب الشعب الجمهوري العريق يبدو انجيه المرشح الأكثر قوة في مواجهة اردوغان الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ العام 2003، كرئيس للحكومة ثم رئيسا للجمهورية لاحقا.

وتعهد إنجه برفع حالة الطوارئ وتحسين الوضع الاقتصادي لتركيا برفع مستوى الليرة المتدني مقابل الدولار، وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 5 بالمئة، وإعادة الاستقلالية للبنك المركزي.

كما أكد إنجه أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولوياته، وقال إن أردوغان "لم يعد نفس الشخص".

كما تعهد بأن يكون رئيسا لجميع الأتراك، وبأن هذه الانتخابات لن تحمل الخسارة لأي طرف من الأطراف السياسية التي ستشارك في الحكم.

وشدد على أنه لن ينهج سياسة الثأر من مسؤلي العديد من القطاعات، لكن "أي مخالف للقوانين سيتم إرساله للمحاسبة من طرف الأجهزة القضائية".

ميرال أكشنار.. حزب الخير

أعلنت السياسية القومية ميرال أكشينار، التي تتزعم حزب الخير عن ترشحها للرئاسة، ويراها المراقبون تحديا جديا لأردوغان حيث تستمد شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية، وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين والقوميين.

واكتسبت ميرال شعبية كبيرة من معارضتها للنظام الرئاسي، حتى من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكمة، حيث يوجد تيار لا يحبذ هذا النظام الذي يعطي رئيس البلاد صلاحيات شبه مطلقة.

وتولت أكشينار منصب وزيرة الداخلية عام 1996 وشاركت في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أنها تركت الحزب قائلة إنه مجرد امتداد لحزب الرفاه الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان.

وانضمت لاحقا إلى حزب الحركة القومية، ولكن وبسبب معارضتها لنهج زعيم الحزب في تأييد أردوغان تم طردها من الحزب عام 2016، وأصبحت تعرف بلقب "المرأة الحديدية".

وفي 25 أكتوبر 2017، أسست أكشينار حزب الخير، وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد 4 من نواب حزب الحركة 

القومية ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

مرشح خلف القضبان: صلاح الدين ديميرتاش.. حزب الشعوب الديمقراطي

ومن خلف قضبان السجن، ترشح رسميا السياسي الكردي البارز صلاح الدين ديميرتاش عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، والذي اعتقل لمزاعم وجود صلات مع حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور.

ويتراوح مستوى شعبية حزب الشعوب بين 10 و12 بالمئة فقط، لكن من المرجح أن يحصل ديميرتاش على تأييد كبير في الجولة الأولى للانتخابات أمام أردوغان ومرشحين آخرين.

وفاز ديميرتاش، وهو واحد من أشهر الساسة الأتراك، بأصوات خارج دائرته الانتخابية، التي يغلب عليها الأكراد في انتخابات سابقة وساهم في 2015 في جعل الحزب ثاني أكبر قوة معارضة في البرلمان.

ويواجه ديميرتاش بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، وقد يعاقب بالسجن لما يصل إلى 142 عاما في حال إدانته، لكن لم يصدر بحقه أحكام.

ويمنع القانون التركي المدانين في تهم بالإرهاب من الترشح للانتخابات. وينفي الرجل التهم الموجهة إليه، لكنه لم يدن لذلك أجازت السلطات ترشحه للانتخابات.

تيميل كرم الله أوغلو.. حزب السعادة

وقال حزب السعادة، الذي لم يفز من قبل بنسبة أصوات كافية لدخول البرلمان منذ تأسيسه في عام 2001، إنه رشح رئيسه تيميل كرم الله أوغلو لخوض الانتخابات.

وأصبح الحزب حليفا غير متوقع للمعارضة العلمانية في الانتخابات المقبلة بعد رفضه دعوات من حزب العدالة والتنمية الحاكم للانضمام لتحالف انتخابي أبرمه الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية، أصغر أحزاب البرلمان.

ويشترك حزب السعادة في نفس الأصول الإسلامية مع الحزب الحاكم ويقول محللون إن دخوله السباق قد يساعد المعارضة في سحب أصوات من القاعدة الانتخابية لحزب العدالة وإجباره على خوض جولة ثانية فاصلة.

وركز كرم الله أوغلو على الاضطهاد الذي يمارسه أودوغان ضد فئات الشعب المختلفة.

وما هي القوى المتنافسة على مقاعد الانتخابات؟

هناك تحالفان أساسيان يخوضان السباق البرلماني.

يضم الأول حزب التنمية والعدالة الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، وهو متحالف مع القوميين.

وفي المقابل، هناك تحالف يضم 3 فئات:

العلمانيون من حزب الشعب الجمهوري.

المنشقون عن الحزب الجيد القومي الليبرالي العلماني.

وحزب السعادة الإسلامي.

ويضم هذا التحالف رفقاء يبدو وجودهم معاً غريباً في ظل نظامٍ سياسي اعتاد فيه الإسلاميون والعلمانيون أن يكونوا أعداء لدودين، لكن من هنا تنبع أهمية هذه الانتخابات؛ إذ تشهد اتحاد متنافسين سابقين تجمَّعوا معاً للإطاحة بالرئيس وحلفائه. ويخوض حزب الشعوب الديمقراطي السباق منفرداً.

 

ما هي السناريوهات الموجودة في الإنتخابات التركيا؟

لكن، تظل هناك 5 سيناريوهات ممكنة لن تخرج عنها الانتخابات المصيرية في تركيا.

أولاً: انتصار واضح لأردوغان

السيناريو الأول هو أن يفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى ويحتفظ حزب العدالة والتنمية بالغالبية في البرلمان، وهو ما يأمله أردوغان حين دعا، في منتصف أبريل/نيسان 2018، إلى انتخابات قبل عام ونصف العام من موعدها المقرر، ساعياً إلى مفاجأة المعارضة.

ومن المتوقع أن يفوز فيها أردوغان لأنه نجح مرّة أخرى في قلب الموازين لصالحه - والتي تشمل، القومية المتشددة، والنمو الاقتصادي القوي، وحالة الطوارئ ما بعد الانقلاب التي تسمح له بنشر قوات الأمن لسحق المعارضة التي تواجهه، والسيطرة الكاملة تقريباً على وسائل الإعلام التركية.

لقد نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 في المائة العام الماضي. لذلك، ينتهز السيد أردوغان الفرصة الآن لينال الفضل في الأداء الاقتصادي القوي قبل أن يُظهر الاقتصاد علامات تضخّم. وثمة مخاوف من حدوث طفرة ائتمانية لأن معدل التضخم السنوي بلغ ذروتهفي تشرين الثاني/نوفمبر مسجّلاً نسبة 13 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً. وفي كانون الأول/ديسمبر، تضخّم عجز الحساب الجاري ليبلغ 4.7 في المائة من "الناتج المحلي الإجمالي"، وهبطت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في نيسان/أبريل.

ويتمتع أردوغان بالدعم الشعبي بسبب زيادة النزعة القومية التركية بعد انتصاره في منطقة عفرين بشمال سوريا، واستيلاء الجيش التركي وفروعه عليها وإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية. ويُذكر أن «وحدات حماية الشعب» مرتبطة بـ «حزب العمال الكردستاني» - الجماعة الإرهابية التي تقاتلها تركيا منذ عقود.

ويرى محللون في "مركز التقدم الأميركي"، أن أردوغان "كان يتوقع تعزيز سلطته"، وخصوصاً بفضل مراجعة دستورية تعزز سلطات الرئيس في شكل كبير، على أن تدخل بنودها الرئيسية حيز التنفيذ بعد الانتخابات، "لكنه لا يتمتع بدعم غالبية الناخبين الأتراك" بحسب المركز الأميركي.

 

ثانياً: دورة ثانية غير مؤكدة

السيناريو الثاني هو أن تنجح المعارضة في دفع أردوغان إلى خوض دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

إذا كان أردوغان واثقاً بأنه سيحصد أكبر عدد من الأصوات، الأحد 26 يونيو/حزيران 2018، فثمة احتمال بألا يفوز في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى.

وقد تشكِّل المعارضة، وفي القلب منها المنافس الأبرز لأردوغان محرم إينجة، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، ثقلاً يؤدي في نهاية المطاف إلى دورة انتخابية ثانية.

ويرى كمال كيريسكي، من معهد بروكينغز، أنه إذا خسر حزب العدالة والتنمية غالبيته في الانتخابات التشريعية التي تجري على دورة واحدةٍ الأحد، "فإن أردوغان سيخوض الدورة الثانية متسلحاً كالعادة بصورة الحاكم غير القابل للهزيمة رغم ما لحق بها من تشوهات".

وستجري دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، في الثامن من يوليو/تموز 2018، في حال لم يتمكن أي من المرشحين من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى.

ثالثاً: نصف انتصار

السيناريو الثالث هو أن يفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وأن يخسر حزب العدالة والتنمية هيمنته على البرلمان.

يقول آرون شتاين، من مجلس الأطلسي، إن "النتيجة الاكثر ترجيحاً اليوم هي انتصار لأردوغان وبرلمان يفتقر إلى لون واحد".

من شأن هذا السيناريو أن يُغرق تركيا في مرحلة شديدة الغموض، وأن يهز الثقة بالاقتصاد التركي، مع إمكان أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.

والمفارقة أن حزب العدالة والتنمية قدَّم خدمة للمعارضة عبر تعديلات قام بها وأتاحت لحزب الشعب الجمهوري أن يتحالف مع 3 أحزاب أخرى في الانتخابات التشريعية، ما قد يعزز حضور المعارضة في البرلمان.

وثمة رهان آخر يتمثل في مدى قدرة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمناهض لأردوغان والذي يخوض المعركة وحيداً، على الحصول على سقف الـ10% من الأصوات الذي يؤهله لدخول البرلمان.

سبق أن خسر "العدالة والتنمية" الغالبية مرة واحدة في انتخابات يونيو/حزيران 2015 التشريعية. وسارع يومها أردوغان إلى الدعوة لانتخابات جديدة للتعويض، معلناً بوضوحٍ أنه لن يرضى بائتلافات.

ولكن، بموجب التعديل الدستوري الذي أُقر في أبريل/نيسان 2017، فإن أردوغان سيكون مجبَراً نظرياً على وضع الانتخابات الرئاسية على المحك عبر الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة؛ لأن الاقتراعين ينبغي أن يجريا في الوقت نفسه.

رابعاً: انتهاء عصر أردوغان

السيناريو الرابع هو أن يفوز محرم إينجة بالانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، وأن تسيطر المعارضة على البرلمان.

يبدو واضحاً أن إينجة هو الأوفر حظاً ليحل ثانياً بعد الرئيس المنتهية ولايته. وسيفيد في الدورة الثانية من دعم حلفاء حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، وربما من حزب الشعوب الديمقراطي.

ويقول مارك بيريني، من مركز كارنيغي أوروبا: "إذا حصل ذلك، فإن تغييراً سياسياً هائلاً سيحصل على الأرجح على جبهات عدة"، لافتاً خصوصاً إلى السياسات الاقتصادية والعلاقات مع الغرب.

خامساً: المجهول

السيناريو الخامس هو أن تفوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية ويحتفظ حزب العدالة والتنمية بسيطرته على البرلمان.

إنه على الأرجح، السيناريو الأكثر التباساً؛ لكون حزب العدالة والتنمية لم يسبق أن اختبر تعايشاً سياسياً مع أحزاب أخرى، فضلاً عن أن الرئيس الجديد سيكون -على الأرجح- معادياً له بعدما هيمن على المشهد السياسي التركي منذ 2002.

ويعلق بيريني بأن "رئيساً علمانياً من صفوف المعارضة سيواجه غالبية إسلامية وقومية في البرلمان؛ ما سيؤدي إلى وضع ملتبس".