العالم - خاص العالم
وافق الشعب التركي على الإنتقال إلى نظام رئاسي في حلول عام الفين وتسعة عشر خلال إستفتاء جرى في نيسان/ ابريل من العام الماضي، ولكن مع تقديم موعد الإنتخابات سيتم العمل بالنظام الرئاسي فور اعلان نتائج الإنتخابات الحالية، مما سيعطي للرئيس صلاحيات واسعة ومطلقة في البلاد. حيث سيصبح الرئيس هو المسؤول عن الحكومة وتشكيلها، وستؤول اليه جميع سلطات رئيس الوزراء ومسؤولياته، وسيكون له نواب لم يحدد القانون عددهم. هذا ويمنع النظام الجديد أعضاء البرلمان من تقلد اية مناصب وزارية.
وقالت الكاتبة والخبيرة في الشأن الداخلي التركي حميدة ييت:"اردوغان یحكم تركيا منذ 16 عاماً وهو يحاول ترسيخ حكم الرجل الواحد فإن نجح اردوغان في الانتخابات المقبلة وتم التحول للنظام الذي يسعی اليه سنكون تحت حكومة ديكتاتورية قانونية فهو سيجمع السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية في يده".
اذا سيكون الرئيس هو المسؤول عن تعيين الرؤساء التنفيذيين رفيعي المستوى للمؤسسات العامة ورؤساء الجامعات بعد اعلان النتائج. وبحسب التعديلات الدستورية ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن كل 5 سنوات. ووفقا للنظام الجديد فإن الرئيس يمكن له اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في عدد من مناطق أو كل أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وتقديمه إلى البرلمان ليتم اعتماده.
وقال مدير الاخبار في قناة اولوصال التركية، إرای جلبي :"في الحقيقة سيجري تحول جذري بعد الانتخابات. رئاسة الوزراء وجميع الادارات والمؤسسات التابعة لها ستصبح بحكم الملغاة وقسم منها سيرتبط بالرئاسة بشكل مباشر".
ويمكن للرئيس أن يسن قوانين معينة بمراسيم تتعلق بقضايا تنفيذية، تاركاً تنظيم الحقوق والواجبات الأساسية للسلطة التشريعية، إذ لا يمكن إصدار مرسوم رئاسي حول هذا الموضوع، وفي حال أصدر البرلمان والرئيس قوانين أو مراسيم بشأن نفس الموضوع، يصبح القرار الرئاسي باطلاً، كما يمكن للبرلمان استحضار المراسيم الرئاسية أمام المحكمة الدستورية لمراجعتها.
205