العالم - العراق
اكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات، الاحد، أن استمرار البرلمان بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات "يختلف كليا" عن تمديد عمله، فيما شددت أنها لن تسمح "لمن راهنوا" على انتهاء عمر البرلمان بتزوير نتائج العد والفرز اليدوي.
وقال رئيس لجنة التقصي النائب عادل نوري، إن "مجلس النواب كان أمام ثلاثة خيارات بما يجري على الساحة السياسية"، موضحا أن "الخيار الاول كان بالقبول بالامر الواقع والرضوخ لضغوط المزورين وتلاعبهم، أما الخيار الثاني فكان بتمديد عمل مجلس النواب، والخيار الثالث هو باستمرار عمل المجلس لحين انتهاء العد والفرز اليدوي والمصادقة على النتائج".
واضاف نوري، أن "المزورين كانوا يراهنون على انتهاء عمر البرلمان لتخلو لهم الساحة بغية التزوير والتلاعب بنتائج العد والفرز اليدوي دون رقيب عليهم خاصة من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي من المفترض ان تحل مع البرلمان وهو امر لم ولن نسمح به"، لافتا الى أن "خيار تمديد عمل البرلمان هو مخالف للدستور ونحن ضده والتمديد يجب ان يحدد بمد زمنية كشهرين او سنة او اقل او اكثر".
وتابع نوري، أن "مجلس النواب مضى الى استمرار عمله لحين المصادقة على النتائج وهو أمر مسموح به ويختلف عن التمديد وهدفه الحفاظ على سلامة عمليات العد والفرز اليدوي وضمان الشفافية والرقابة على عمل الهيئات المستقلة والحكومة"، مشددا "اننا ممثلون للشعب والمدافعون عن حقوقه وعن العملية السياسية بالتالي فقد اخترنا التصدي للمزورين والبقاء للدفاع عن اصوات الشعب".
وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الجمعة ( 22 حزيران 2018) القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب.
المصدر: السومرية نيوز
221