وقد بدأ الاضراب من قبل بائعي الاقمشة والتحق بهم بعض اصحاب المحال التجارية الاخرى.
وقد اعلن المضربون إن موقفهم هذا يأتي احتجاجا على التضخم وما تشهده الاسواق من ارتفاع اسعار العملة الصعبة.
واشارت بعض المصادر الى وقوع اضطرابات في سوق طهران كما اعلن عدد من الصحفيين الحاضرين في السوق ان قوات الشرطة انتشرت في المنطقة وان اصحاب المحال اضربوا عن العمل بهدوء تام.
ويأتي اضراب اليوم فيما شهدت سوق بيع الهواتف النقالة في طهران بما فيها مركز 'علاءالدين' امس الاحد اضرابا احتجاجا على ارتفاع اسعار العملة الصعبة.
وقد اكد مراسلون ان العمل في سوق بيع الهواتف النقالة و مركز "علاءالدين" يجري حاليا كالمعتاد.
كما استغل بعض الاشخاص الاوضاع وحاولوا اثارة التوتر والاشتباك وتخريب الممتلكات العامة والخاصة الا ان قوات الشرطة المنتشرة في المنطقة حالت دون ذلك وبعد فترة عادت الاوضاع الى طبيعتها.
وقد اعتبر علي فاضلي رئيس غرفة المهن والحرف الايرانية في تصريح للمراسلين هذه الاحداث في سوق طهران، بانها كانت " مدبرة " وقال ان هناك اياد خفية ومكشوفة تسعى وراء الاخلال في السوق وان هذه التحركات مصدرها خارج السوق .
واضاف ان التجمعات والاعتصامات المهنية هي من حق اصحاب المحال التجارية وبامكانهم ان يقوموا بها في اطار الاتحادات واخذ التصاريح القانونية بغية تلبية مطالبهم المهنية الا ان ماشهدناه اليوم كان خلافا لذلك بحيث قام جمع خاص باقتحام السوق واستفزاز اصحاب المحلات لاغلاق السوق مؤكدا ان العديد من المحال التجارية وبعد فترة وجيزة قد فتحت ابوابها وان المياه عادت الى مجاريها.
وصرح ان هذه الاحتجاجات ليس لها طابع سياسي او معادية للثورة.
وقال احمد كريمي اصفهاني امين عام الرابطة الاسلامية لاصحاب المحلات التجارية في سوق طهران في هذا المجال ان بعض اصحاب المحلات التجارية في سوق طهران المركزية واحتجاجا على الاداء الاقتصادي للحكومة واوضاع العملة الصعبة المتردية قد اغلقوا محالهم واطلقوا شعارات اقتصادية احتجاجا على الوضع القائم مما تسببوا بان يغلق اصحاب العديد من المحلات ابوابها خوفا من تعرضها لسرقات محتملة من قبل الانتهازيين.
واشار اصفهاني الى ان الاداء الاقتصادي لحكومة الرئيس روحاني ليس بالمستوى المنشود داعيا الرئيس روحاني الى اعادة النظر في فريقه الاقتصادي واجراء تعديلات جذرية فيه.
ويقول بعض الخبراء ان ايران التي قضت على الحكم الملكي الديكتاتوري قبل اربعين عاما شهدت احتجاجات عديدة خلال هذه الفترة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهذا خير دليل على ارساء الحكم الديمقراطي والسيادة الشعبية في هذا البلد بحيث ان الشعب الايراني وفي اطار الدستور والقانون ينادي بمطالبه عبر اساليب مختلفة بما فيها تنظيم مسيرات واحتجاجات سلمية ووقفات امام المباني الحكومية والبرلمان والمجالس البلدية. كما انه اجرت خلال هذه العقود الاربعة العشرات من الانتخابات الديمقراطية على المستوى الرئاسي والبرلماني والمجالس البلدية والقروية وانه خلافا لرغبات اعدائه من الاميركان والاسرائيليين والغربيين وبعض زعماء العرب التابعين الذين يريدون اسقاط النظام، ينادي بمطالبه في اطار القانون.
ويؤكد هؤلاء الخبراء ان الشعب الايراني الذي اجتاز بقوة الحرب التي فرضت عليه لمدة ثماني السنوات من قبل النظام العراقي البائد وبدعم غربي وشرقي وعربي واسع وكذلك تحمل الحظر الغربي الواسع خلال السنوات الاربعين الماضية واعتمد على نفسه وقدراته الذاتية فانه قادر ايضا ان يجتاز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
هذا ويرى العديد من المراقبين ان مثل هذه التجمعات خير دليل على ارساء الديمقراطية في ايران بشكل تام حيث يمكن للمواطن أن يعبر عن آرائه ويطالب بحقوقه في ظل تنظيم تجمعات سلمية.
يشار الى الحكومة الايرانية وعدت بدراسة الموضوع كما قدمت حلولا لحل المشكلة وتنشيط السوق و الخروج من الركود الذي سينعش الاقتصاد مجددا.
112