العالم - البحرين
وفي تقرير بعنوان “البحرين: ويستمر التعذيب” بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يشكل الذكرى السنوية الواحدة والثلاثين لسريان مفعول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، استعرضت المنظمة دور جهاز الأمن الوطني في جرائم التعذيب والصلاحيات الواسعة الممنوحة له.
التقرير يذكر السلطات البحرينية بأن التعذيب محضور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ويتطرق التقرير الى الظروف التي جعلت من التعذيب سياسة ممنهجة في البحرين كما يشير التقرير الى القوانين والحماية القانونية التي كرست ثقافة الإفلات من العقاب، ويتطرق الى القضاء البحريني الذي ثبت انه متواطئ مع السلطة الأمنية والسياسية في جرائم التعذيب وكيف ان القضاء غير مستقل، كما يستعرض دور جهاز الأمن الوطني في جرائم التعذيب والصلاحيات الواسعة الممنوحة له، وذكر تقرير سلام نماذج من القوة المفرطة ومزاعم التعذيب الحديثة في البحرين والتي حصلت منذ شهر مايو ٢٠١٧.
في هذا الصدد ذكر الحقوقي محمد سلطان مسؤول أنشطة كسب التأييد والمناصرة في منظمة سلام “حكومة البحرين مستمرة في تطبيق إجراءات مثيرة للقلق وقمع حقوق الإنسان، فقد أفاد عدد من الضحايا بأن جهاز الأمن الوطني مستمر في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات الكاذبة و وامتهان كرامة الانسان كما تعرض عدد من المعتقلين في سجني جو وحوض الجاف لحالات عدة لإعتداء جسدي من قبل قوات الأمن”.
الى جانب ذلك يستعراض التقرير أنماط التعذيب الأكثر شيوعاً والأماكن التي يمارس فيها التعذيب والدوافع التي تجعل من المعذبين اللجوء الى التعذيب كوسيلة للوصول لغاية امتهان كرامة الضحايا او انتزاع الاعترافات الكاذبة، وفي نهاية التقرير طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بتوصيات من المجتمع الدولي ومن السلطات البحرينية.
213-2