العالم – خاص العالم
مصدر توتر جديد يضاف الى ما قبله بين الفرقاء الليبيين عنوانه هذه المرة النفط .
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها اعلنت في بيان لها إن قرار قوات اللواء خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية والتي مقرها في شرق البلاد سيزيد من التوترات ويعمق الانقسام في البلد معتبرا ان قرار تسليم الموانى النفطية الى الى كيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط مطالبا مجلس الامن الدولي بإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الافعال.
الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة أحمد المسماري اعلن ان اللواء حفتر امر بتسليم جميع الموانئ والمنشآت النفطية وخطوط نقل النفط الموجودة بمنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي مؤكدا ان القرار اتخذ بعد ورود تقارير توكد ان ما اعتبرهم الارهابيين ينفق عليهم من اموال النفط الليبي.
ويعتبر قرار حفتر بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2278 الصادر في آذار/ مارس عام 2016، والذي يلقي على حكومة الوفاق الوطني مسؤولية اتخاذ الإجراءات التي تمنع تصدير النفط الليبي بطريقة غير مشروعة.
من جهة اخر اعلنت مصادر نفطية وملاحية ان ميناءي الحريقة والزويتينة النفطيين في شرق البلاد يعملان بشكل طبيعي بعد قرار حفتر.
YUN-2