العالم - آسيا والباسفيك
ودعت امنستي في تقريرها مجلس الأمن الدولي الى "إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية" وفقاً لفرانس برس.
وقال ماثيو ويلز المسؤول في أمنستي إن "اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".
وأضاف "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغيا".
وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي".
وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند الى اكثر من 4000 مقابلة و"جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلادش (..) يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 آب/أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش"، مشيرة الى ان هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينغيا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.
وقالت أمنستي في تقريرها انها "حددت ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع (...) ووثقت قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".
221