العالم – خاص العالم
الروهينغا مأساة منسية؛ ربما تكون شهادة منظمة العفو الدولية الجديدة على الجرائم المرتكبة بحقهم أول بادرة أمل.
فقد طالبت منظمة أمنستي بمحاكمة رئيس الأركان البورمي الفريق مين أونغ هلينغ واثنا عشر مسؤولا عسكريا آخراً بسبب تورطهم في جرائم ضد الانسانية؛ إبان عملية التطهير العرقي التي استهدفت الأقلية المسلمة في ولاية أراكان في شمال ميانمار.
وقال عضو في منظمة العفو الدولية (أمنستي) ماثيو ويلز: يجب محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء على جرائمهم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي.
المنظمة دعت مجلس الأمن الدولي الى إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والملاحقة الجنائية. وأكدت ان اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري، لم تكن مجرد أفعال من مجموعة مارقة من الجنود، بل ان هناك أدلة تثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج استهدف أفراد أقلية الروهينغيا.
وقالت مسؤولة الأزمات في أمنستي تيرانا حسّان: ان أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والمجاعة القسرية واستخدام الألغام الأرضية جرائم ضد الإنسانية يجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند إلى بحوث موسعة يوثق قيام الجيش البورمي بإجبار ما يزيد عن سبعمئة ألف شخص على الفرار إلى بنغلادش عام الفين وسبعة عشر وهو عدد يشكل ما يزيد على ثمانين بالمئة من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.
YUN-2