العالم - السودان
وكانت محكمة ابتدائية حكمت على نورا حسين (19 عاما) بالاعدام اثر ادانتها ب"القتل العمد" لزوجها الذي قالت إن والدها اجبرها على الاقتران به عندما كانت في سن ال 16 عاما.
وواجه قرار المحكمة انتقادات وادانات دولية من الامم المتحدة ومجموعات حقوقية، فيما أعلن محاميها الشهر الفائت استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
وقال المحامي الفاتح حسين عضو هيئة الدفاع عن المراة إن "محكمة الاستئناف ألغت حكم الاعدام وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات".
وتابع أن "حكم السجن يعتبر حيز التنفيذ منذ توقيفها"، مضيفا أن المحكمة غرّمت موكلته 337,500 جنيه سوداني (12 الف دولار).
وهي قيد الاحتجاز في سجن للنساء منذ أيار/مايو 2017.
ورحبت منظمة العفو الدولية، وهي جزء من حملة "العدالة لنورا"، بالغاء حكم الاعدام.
وقال نائب المدير الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا في المنظمة سيف ماغنغو إن الحكم "يجب أن يؤدي الآن لمراجعة قانونية لضمان أن نورا حسين أخر شخص يمر بهذه المحنة".
وتابع أن حسين ضحية "اعتداء وحشي" من قبل زوجها وأنها تصرفت في إطار دفاعها عن نفسها، مشيرا إلى أن حكم السجن خمس سنوات "عقوبة غير متناسبة".
وتم تزويج حسين قسرا الى عبد الرحمن حماد، مع توقيع والدها وزوجها عقدا في مراسم الزواج.
وكان من المفترض ان تنتقل نورا بعد انهائها دراستها الثانوية في نيسان/ابريل 2017 للعيش مع زوجها.
لكن وبعد رفضها المعاشرة الزوجية استدعى الاخير اثنين من اشقائه واحد اقربائه لمساعدته على اغتصابها، بحسب منظمة العفو الدولية.
واعلنت المنظمة انه "في 2 ايار/مايو 2017 امسك الرجال الثلاثة بنورا بينما قام عبد الرحمن باغتصابها.
وفي اليوم التالي حاول اغتصابها مجددا لكنها نجحت في الهروب الى المطبخ حيث التقطت سكينا. وجرى عراك توفي عبد الرحمن على اثره متأثرا بطعنات سكين".
وهربت نورا إلى منزل أسرتها بعد الحادث، لكن والدها سلّمها الى الشرطة، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية.
ودانتها المحكمة في تموز/يوليو 2017 "بالقتل العمد" تطبيقا للقانون السوداني الذي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي.
وفي السنوات الاخيرة ضاعف ناشطون في الدفاع عن حقوق النساء والاطفال ومنظمات غير حكومية حملاتهم ضد الزيجات القسرية وخصوصا زواج القاصرات وهي ظاهرة منتشرة في السودان.
ويجيز القانون السوداني زواج من تزيد اعمارهن عن 10 سنوات.