العالم - قطر
ومع انتقال أزمة دول مجلس تعاون الخليج الفارسي الى المحاكم الدولية طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية في لاهاي الإيعاز باتخاذ اجراءات طارئة لرفع القيود التي تفرضها أبو ظبي على القطريين منذ حزيران/يونيو 2017.
وقال المحامي البريطاني البارز اللورد بيتر غولدسميث الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة "العديد من القطريين الذين لا زالوا يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، يعيشون في خوف دائم، تخيم عليهم اوامر الطرد من جانب دولة الإمارات".
في 7 حزيران/يونيو 2017 قطعت السعودية والبحرين ودولة الإمارات ومصر العلاقات مع قطر التي اتهمتها بدعم الإرهاب وفرضت اجراءات عقابية.
ومن تلك الاجراءات منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي لتلك الدول واغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.
كما أمرت هذه الدول القطريين بمغادرة اراضيها خلال 14 يوما، وطلبت من مواطنيها العودة الى ديارهم.
وقال غولدسميث لقضاة محكمة العدل الدولية في اليوم الثالث والاخير للمرافعات، ان الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم، هي في الواقع متصلة بشرطة أبو ظبي.
وأضاف ان القطريين لهذا السبب "يخشون كثيرا الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل تواجدهم او تواجد عائلاتهم خشية اعمال انتقامية".
وتابع غولدسميث ان كل "رحلة (مقترحة) لقطري الى الإمارات العربية المتحدة تتطلب موافقة منفصلة أيا كانت الظروف".
وبالتالي، فاذا كانت امرأة قطرية مثلا تحتاج لعلاج طبي منتظم في بيروت، ففي كل مرة تغادر فيها "تجازف بعدم التمكن من العودة" إلى أسرتها في الإمارات.
وتلقى طلاب قطريون في جامعات إماراتية رسائل الكترونية تبلغهم بأنه تم سحبهم، وترك العديد منهم دراساتهم العليا.
وقال غولدسميث ان مخاوف اثارتها في الأشهر الماضية منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أظهرت "أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب بألآم كبيرة".
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بان تأمر ابوظبي "بتعليق والغاء الاجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور" وان "تدين علنا التمييز العنصري حيال" القطريين وان تعيد الى القطريين "حقوقهم"، بحسب ما أعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، أحد محامي قطر.
وقال الخليفي "هذه المحكمة هي الامل الوحيد لقطر.. وقف الحرمان من الحقوق الاساسية".
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن حل للازمة التي تهز مجلس دول مجلس التعاون.
104-1