العالم - اليمن
وتشهد مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان، اعتصاماً مفتوحاً منذ 25 يونيو/ حزيران الحالي، للمطالبة بإعادة الهدوء للمحافظة وسحب الثكنات العسكرية من المنشآت المدنية.
وكانت السعودية قد دفعت بتعزيزات عسكرية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تمركزت في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية، تحت لافتة مكافحة التهريب، وهو ما رفضته حينها مكونات قبلية وسياسية، قبل أن تجري تفاهمات مع السلطة المحلية لضمان عدم عسكرة الحياة في المحافظة المعروفة بالهد,ء والنأي عن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد.
وقبل السعودية، كانت الأطماع الإماراتية في المحافظة قد بدأت بإنشاء تشكيلات عسكرية، وشراء ذمم ولاءات سياسيين وشخصيات قبلية، لكن النفوذ الإماراتي قوبل برفض زعماء قبائل مقربين من سلطنة عمان. وبدا أن حمى الاحتجاجات الشعبية التي أثبتت نجاحها في محافظة أرخبيل سقطرى وأجبرت القوات الإماراتية على مغادرة الجزيرة في مايو/ أيار الماضي، قد أعطت دفعة للمهريين في رفع صوتهم والمطالبة بحقوقهم.
وأعلن المعتصمون ستة مطالب رئيسية، في مقدمتها إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون إلى وضعها الطبيعي، وتسليمها إلى قوات الأمن المحلية والجيش، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في محافظة المهرة، في إشارة لإشراف ضباط سعوديين على العمل في المنافذ.
كما طالب المعتصمون برفع القيود المفروضة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون، والتي أثرت بشكل سلبي على الإيرادات التي تحتاجها المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية، بحسب بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للاعتصام.
ودعا البيان إلى إعادة مطار الغيضة الدولي إلى وضعه السابق كمطار مدني تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة وتسليمه لقوات الأمن التابعة لها. ورفع المعتصمون شعارات ترفض عسكرة المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها، من قبيل "لا للثكنات العسكرية في المنشآت المدنية" و"أمن المهرة خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه"، معتبرين تواجد القوات العسكرية غير الرسمية في المحافظة تحدياً للإرادة الشعبية.