العالم - العراق
فبعد أربع سنوات من الأزمات الصعبة في مختلف الأصعدة تنتهي أعمال البرلمان العراقي وفقاً للدستور بفشله في تمديد دورته الحالية عبر محاولة تعديل قانون الانتخابات، بما يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، الأمر الذي أدخل البلد في فترة فراغ تشريعي.
ومع انتهاء عمر المجلس، يفترض أن يباشر البرلمان الجديد عمله، لكن قرار إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات عطل إمكانية عقد البرلمان الفترة القريبة المقبلة كما يأتي انتهاء عمر البرلمان في ظل أزمة سياسية يمرّ بها العراق، على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية، فيما حذر سياسيون وجهات سياسية عدة من خطورة الفراغ الدستوري الذي يدخل فيه العراق.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات بما يتيح له تمديد ولايته لحين مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات، ليتسنى له مراقبة عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي، لكن معظم الكتل السياسية أبدت رفضها لهذه الفكرة معتبرة أنها تخالف الدستور، وكان أبرز الغائبين عن الجلسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو ما عكس استياءه من إحباط مساعيه الكبيرة لتمديد ولاية البرلمان.
اللجنة النيابية لتقصي الحقائق طالبت في آخر جلسة للبرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل كامل، موضحة أن الكشف عن المتورطين بالتزوير أدى لحرق المخازن وإتلاف أجهزة المطابقة فيما طالب رئيس الجلسة الأمانة العامة لمجلس النواب بإحالة نتائج تقصي الحقائق للجهات المعنية.
في المقابل أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة المنتدبين البدء بعملية العد والفرز اليدوي ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل وفي سبع محافظات، موضحة أن عملية العد والفرز ستتم بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين، كما ستتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة.