أبو الغيط يؤكد حتمية العمل العربي المشترك في تنسيقية جدة

العالم – مصر

 وأضاف الأمين العام في الكلمة "أن المنطقة العربية، ولأسباب عديدة لا مجال للخوض فيها هنا، شهدت تراجعا، بل تدهورا ملموسا، في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يحتم علينا العمل بشكل جاد وقوي من أجل تعزيز التضافر والتكاتف بين مؤسسات العمل العربي، وتدعيم الثقة في منظومة العمل العربي بشكل عام، من أجل ضمان تجاوز التحديات والأخطار والتهديدات المحرقة بأمتنا العربية والانطلاق نحو آفاق جديدة أكثر استقرارا وأمنا وازدهارا".

وتابع الأمين العام، أنه "مما لا شك فيه، أن مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وعلى الرغم من زخم أنشطتها، تحتاج بشكل ملح إلى المزيد من التطوير لآليات عملها حتى تتمكن من مواجهة التحديات القائمة، وخاصة التحديات التنموية، وأقدر أن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة والمتنوعة والمتداخلة، وعلى رأسها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هي السبيل الحقيقي للوصول إلى الأمن والاستقرار فى المجتمعات والدول العربية، وقد أكدت التجارب المختلفة، بما فيها التجارب العربية الناجحة والواعدة، بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها إلى حد كبير من أخطار وتهديدات الإرهاب والتطرف والفوضى".

وأشار إلى أنه من هنا جاءت المبادرة بإدراج موضوع "دور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية" كمحور رئيسي لأعمال الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المرحلة الحالية تقتضي بالتأكيد إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإبداع والفكر الخلاق والتجديد والحيوية، موضحا أن عناصر هذه المنظومة تمتلك بالفعل من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للنجاح والاستمرارية، غير أن هذا يحتاج إلى تبني نموذجا فعالا نعيد من خلاله ترتيب العلاقة بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك بالشكل الذي يلائم ظروفنا، ويلبي حاجاتنا ولا يخاصم في الوقت ذاته المستجدات والتحديات التي تستدعيها متطلبات العصر الحالي.

وأضاف أبو الغيط: "لدي إيمان راسخ وعميق بحتمية تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها، في ضوء التغيرات والتحولات الواسعة التي تشهدها المجتمعات العربية، ومن بينها زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتنامي التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى مشكلات الأمن الغذائي والأمن المائي، وغيرها من التحديات التي تواجهها دول منطقتنا العربية".

217