العالم - أسيا والباسيفيك
وجّهت محكمة في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الأربعاء تهمة الفساد المالي إلى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي أوقف أمس الثلاثاء في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية إختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الإطاحة به.
وذكرت وكالة فرانس برس أن نجيب رزاق مثل الأربعاء أمام محكمة في العاصمة حيث طلب المدعي العام إحالة القضية إلى المحكمة العليا نظراً لجسامة الإتهامات.
ووجهت المحكمة إلى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بإساءة الأمانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10,4 ملايين دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم الأربع إلى السجن لمدة 20 عاماً.
وتتصل هذه التهم بشركة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت في الأساس تابعة للصندوق السيادي "1 إم دي بي" الذي أسّسه نجيب رزاق إثر توليه السلطة في عام 2009 والمثقل حالياً بديون تناهز 10 مليارات يورو.
وقضية الصندوق السيادي "1 إم دي بي" التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مُني بها الإئتلاف السابق الذي حكم البلاد طيلة 61 عاماً.
وبُعيد مغادرته السلطة، كشفت الشرطة في أيار/مايو الماضي أنها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالأموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في إطار التحقيقات في قضية إختلاس أموال تُجريها بحق نجيب رزاق الذي كان رئيساً للوزراء من عام 2009 إلى عام 2018.
ويُشتبه بأن رئيس الوزراء السابق إختلس ما قيمته 640 مليون يورو، وهو ما ينفيه الأخير.
214