العالم - العراق
وقال الحديثي، ان "الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف اعمال، وانما حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات وتحتفظ بكل السلطات التي خولها لها الدستور" وفقاً لغدبرس.
وبين ان "الدستور يشير الى ان الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال في حالتين فقط، الاولى عند سحب الثقة منها فتبقى لتصريف الاعمال لحين تشكل الحكومة الجديدة، والثانية عندما يتم حل البرلمان بناء على طلب من اعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين، وكلتا الحالتين لم تتحقق لذلك لن تتحول الى حكومة تصريف اعمال".
واكد الحديثي ان "الحكومة تمارس كل الصلاحيات التي خولها لها الدستور على المستوى الامني والعسكري والدفاعي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي والاستثماري والخدمي، ولديها صلاحية الانفاق في قانون الموازنة لعام 2018 وفق الضوابط المحددة في نص عليها القانون".
وتابع "الحكومة ستستمر بمزاولة اعمالها واداء واجباتها المكلفة بها دستوريا باعتبار مجلس الوزراء المسؤول عن رسم وتنفيذ سياسة الدولة بشكل كامل وتفصيلي".
ولفت الحديثي الى ان "الشيء الوحيد الذي لا يمكن للحكومة ان تقوم به بعد ان انتهت مدة ولاية البرلمان في 30 حزيران المنصرم، هو ارسال مشاريع القوانين الى لبرلمان لعدم وجود برلمان لحين تشكيل البرلمان الجديد تتولى الحكومة المقبلة ارسال مشاريع القوانين".
وختم بالقول ان "التصويت على القوانين من صلاحية البرلمان حصرا والية التشريع في البرلمان هي ارسال مشاريع القوانين من مجلس الوزراء او من رئيس الجمهورية او ارسال مقترحات القوانين من 10 اعضاء من البرلمان او لجنة برلمانية.
221