العالم - لیبیا
وأشار البرلمان إلى أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن تجميد الأموال الليبية بالخارج باعتباره دوليا وملزما لجميع الدول ذات العلاقة، كما أنه من الناحية السياسية يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات، كما تهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما اعتبر البرلمان مشروع قرار مجلس العموم البريطاني المزمع التصويت عليه في أكتوبر المقبل أنه يفتقد إلى السند القانوني.
وشدد البرلمان على أن القرار يُمثل انتهاكا صارخا لسيادة “ليبيا” العضو في الأمم المتحدة، مؤكداً أن القضاء الليبي هو صاحب الحق بالنظر في أي منازعات تضع التزامات مالية على ليبيا.
وقرر البرلمان تكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي بمتابعة مشروع القانون المؤجل، ومخاطبة مندوب دولة الكويت العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي لطلب مساندة السلطات الليبية في حماية أموال شعبها.