العالم - تقارير
ويشير التقرير، إلى أن العمالة الوافدة تترك السعودية بالآلاف، ولم يتوقف خروجهم بعد، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه الشركات انخفاضا في الأعمال، وتفرض الحكومة رسوما على الأجانب، فإنه يبدو أن أكبر اقتصاديات العالم العربي يفقد جاذبيته للوافدين، الذين تدفقوا إليه مدفوعين بإغراء البترودولار.
ويلفت كيري إلى أن عدد العمال الوافدين تراجع بنسبة 6%، أي إلى 10.2 مليون عامل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي، حيث غادر خلال الأرباع الخمسة الماضية 700 ألف عامل، وذلك بحسب البيانات المحلية التي نشرت هذا الشهر.
ويفيد الموقع بأن الخسائر في الربع الأول كانت متركزة على قطاع الإنشاءات، الذي يعمل فيها عمال بأجور منخفضة، وكذلك في قطاع التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن البيانات تظهر زيادة قليلة في تشغيل العمالة السعودية بنسبة 12.9%، بشكل يؤكد الحاجة لخلق وظائف، في وقت يتعافى فيه الاقتصاد من أسوأ حالة تباطؤ منذ الأزمة المالية في عام 2009.
وينوه التقرير إلى أن خلق فرص عمل للسعوديين هو أولوية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود خططا لتخفيف اعتماد السعودية على النفط، مشيرا إلى أنه بحسب برنامج التحول الوطني، فإن هدف الحكومة كان تخفيض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020.
وينقل الكاتب عن الاقتصادي في البنك الاستثماري "إي أف جي- هيرميس" في القاهرة محمد أبو باشا، قوله: "نتوقع بقاء مستوى الخسارة في العمالة الوافدة كما هو على مدى العام"، وألقى باللائمة على الرسوم التي تفرض على العمالة، وتأميم الوظائف، والخلفية الاقتصادية "الضعيفة".
ويقول الموقع إن الحكومة بدأت بفرض 100 ريال (26.6 دولار) في الشهر على المرافقين للعمال الوافدين، منذ تموز/ يوليو 2017، مشيرا إلى أن إجمالي الدخل المحلي زاد بنسبة 1.2% في أول ثلاثة أشهر، مقارنة مع الفترة ذاتها في العام السابق، وهي أول زيادة منذ خمسة أرباع، التي ترافقت مع زيادة في أسعار النفط، فيما بقي القطاع الخاص على مستواه 1.1%.
ويورد التقرير نقلا عن مدير البحث الاقتصادي في مركز الخليج (الفارسي) للأبحاث جون سفكيناكيس، قوله إنه بخروج البلد من ركود العام الماضي، فإن جهود خلق الوظائف ستتخلف وراء التعافي الاقتصادي، ويضيف أن "رسوم المرافقين على العمالة الوافدة ذات الدخل المتدني، والجهود الكبيرة لتوطين القوة العاملة تجعل السعودية أقل جذبا من الناحية الاقتصادية للعمالة الأجنبية".
ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن الحكومة قد تقوم بمراجعة القوانين، حيث أوردت صحيفة "الوطن" أن الحكومة قد تراجع الخطط التي أمرت فيها أصحاب العمل باستبدال عمالة سعودية بالعمالة الأجنبية كلها، وتخفيض النسبة إلى 70% من السعوديين، والباقية تكون من الأجانب.