العالم - ليبيا
وقال السراج، في بيان صحفاي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، أمس، الثلاثاء، 10 يوليو/تموز: "نوجه رسالتنا إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، لإبلاغهم بأننا في الوقت الذي كنا نستعد فيه لإطلاق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتنفيذ برامج عملية لحل الأزمات والمختنقات، التي تمر بها البلاد منذ أعوام، فوجئنا بالأحداث الأخيرة، غير المشروعة، بمنطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات، أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، التي بلا شك تعرض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار".
وأضاف البيان: "طالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في تعاملات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء ليخدم الصالح العام، وإجلاء حقيقة الوضع المالي برمته، أمام الجميع، لتبيان كافة ما أنفق خلال الفترة السابقة من أي مؤسسة أو جسما كان، دون استثناء".
واعتبر السراج، في بيانه، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة، لا يشوبها قصور في المعلومات، وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن وانتعاش اقتصاد ليبيا ودعم الاستقرار.
وأعلن أمين سر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فتحي عقوب، يوم الخميس الماضي، أن ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها، منذ العام 2007، مشيرا إلى وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة، أو ترتيبات مالية، ولا أحد يعلم، حتى اللحظة، أين ذهبت، وما هي أوجه الفساد التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة.