العالم - البحرين
وعلى أساس فصلي انكمش الناتج المحلي في نفس الفترة بنسبة 0.5% عن الربع الأخير من عام 2017.
وبحسب "رويترز" يرجع انكماش اقتصاد البحرين بشكل كبير إلى تراجع قطاع النفط الذي بلغ 14.7% عن مستواه قبل عام.
وتفتقر البحرين إلى احتياطات النفط الوفيرة التي تحظى بها جيرانها، وعلى الرغم من إعلانها في أبريل الماضي تحقيق أكبر كشف نفطي منذ عقود، فإن من غير الواضح كمية النفط التي يمكن استخراجها مع تحقيق جدوى تجارية.
وتواجه البحرين مشكلات مالية منذ عام 2014 حين انهارت أسعار النفط، فانكمشت العائدات الرئيسية للمملكة، واضطرت إلى التوسع في الاقتراض لسد العجز في ميزانيتها.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي البحريني إلى نحو 1.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهو مبلغ يغطي واردات المملكة لنحو أربعين يوماً فقط، أي إنه دون المستوى الآمن للاقتصادات الناشئة.
وانخفضت قيمة الدينار البحريني في السوق الفورية للعملة، إذ وصل سعر الدولار إلى 0.382 دينار في 26 يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى له في 17 عاماً.
وتعزز هذه البيانات المخاوف بشأن متانة اقتصاد البحرين التي تواجه صعوبات في ظل فجوة في ميزان المعاملات الجارية وعجز كبير في الميزانية الحكومية.
والمملكة الصغيرة ارتفعت حدة أزمتها الاقتصادية مؤخراً، بعد ارتفاع دينها العام بنسبة 23% على أساس سنوي، صعوداً من 19.3 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، ليكون هذا الرقم الهائل الأعلى في تاريخ البلاد.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).