وأكدت الوزارة في تقريرها الصادر عن عامي 2016/ 2017 أن المستشفيات التابعة لها في 20 منطقة تمنّعت عن قبول 2000 حالة مرضية وأحالتهم إلى منشآت أخرى.
وفي رأس قائمة الأسباب التي منعت دخول المرضى للمستشفيات كانت عدم وجود أسرّة كافية (516 حالة) فيما شملت الأسباب أيضاً عدم توافر الخدمات الصحية اللازمة للمريض (505 حالات)، وكذلك عدم توافر أطباء متخصصين (342 حالة)، إلى جانب غياب الأهلية المطلوبة لعلاج المريض (92 حالة)، وعدم توافر الجهاز المطلوب(18 حالة).
وكانت مسؤولة في المجلس الصحي السعودي، قد قالت في وقت سابق أن النظام في القطاع الصحي يسمح بتطور الفساد وإضعاف أساليب تعزيز النزاهة، مرجعةً ذلك إلى ضعف الأنظمة والقوانين وغيابها أحياناً.
بدورها اعتبرت المدير العام لاستراتيجية الرعاية الصحية في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، في دراسة أجرتها عن “الكرامة التي يتلقاها المرضى في القطاعات الصحية” أن الأسباب الرئيسة للفساد المستشري في القطاع الصحي السعودي يعود إلى انعدام الإحساس بالمسؤولية، وانخفاض الرواتب، وتدني مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية وموازنات الأبحاث، وتعمد انتهاك النزاهة وسوء استخدام الصلاحيات، فضلاً عن تقارب المصالح بين الأقرباء والأصدقاء.
وقالت الغيث: “يحصل الفساد في القطاعات الحكومية السعودية وعلى رأسها القطاع الصحي، من بناء النظام الصحي من ناحية السياسات والأنظمة الموجودة في النظام، وكيف تسمح بتطور الفساد وإضعاف أساليب تعزيز النزاهة، وتبدأ من المستويات الدنيا حتى ينتقل تأثيرها إلى المستويات العليا، وبالتالي التأثير في السياسات الصحية وطريقة رسمها وهو ليس بالأمر البسيط”.
يُشار إلى أن قصص ضحايا الأخطاء الطبية في المستشفيات الصحية السعودية تعد وجبة دسمة للصحافة، إذ هناك الكثير من المرضى الذين تعرضوا للشلل التام أو دخلوا في غيبوبة تامة أو فقدوا حياتهم نتيجة أخطاء طبية بعد أن دخلوا المستشفى بصحة جيدة وبأمراض أو بعوارض صحية طفيفة.