العالم - تونس
وبحسب مصادر داخل حزب نداء تونس فإن الأزمة توسعت في الفترة الماضية، كما تمّ تكليف "أنس الحطاب" ناطقاً رسمياً، بدلاً من منجي الحرباوي، وأن الحزب يسعى للسيطرة على الخلافات الدائرة التي سبّبها الإنقسام حول مصير حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وكان حزب نداء تونس قد دعا أمس السبت الرئيس المؤسس للحزب الباجي قائد السبسي إلى التدخل العاجل للمّ الصف وإنقاذ الحزب من التجاذبات والمصالح الشخصية الضيقة حفاظاً على التوازن السياسي في البلاد.
ودعا أيضاً إلى التذكير بأن هياكل الحزب هي العمود الفقري للحزب، وبالتالي فإن إشراكه في أخذ القرارات - بما في ذلك الإعداد للمؤتمر الإنتخابي - أمر حتمي لا مزايدة فيه.
كما دعا الحزب الهيئة التأسيسية إلى الإنعقاد في أقرب وقت لتحمل مسؤوليتها في مهمتين أساسيتين هما "تحديد موعد المؤتمر الإنتخابي للحزب في وقت لا يتجاوز عام 2018" و"تشكيل لجنة تسييرية للحزب تقوده إلى الموعد بالتنسيق مع المدير التنفيذي للحزب ولجنة إعداد المؤتمر".
حصلت حكومة يوسف الشاهد في أغسطس 2016 على ثقة البرلمان بـ167 صوتاً من أصل 217. وحظيت حينئذ بدعم كبير من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية التي شاركت في صياغة وثيقة قرطاج 1 التي حددت أولويات عملها إلا أن عدداً من تلك الأحزاب إنسحب تباعاً من الحكومة ومن وثيقة قرطاج 1 كحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وحركة الشعب وحركة مشروع تونس إحتجاجاً على فشل الحكومة في حل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية. وإلتحق الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) في ما بعد بتلك الأحزاب وإنسحب من وثيقة قرطاج 1 بعد أن قوبلت مطالبه بإقالة الحكومة برفض حركة النهضة الإسلامية.
وفي نهاية مايو الماضي أعلن الرئيس السبسي عن إيقاف العمل بوثيقة قرطاج 1 وجاء هذا القرار المفاجئ بعد فشل المفاوضات بشأن المصادقة على النسخة الثانية من الوثيقة تهدف إلى تنفيذ إصلاحات في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة وإجراء تغيير وزاري جزئي أو شامل.
وفشلت المفاوضات بسبب الخلاف حول مصير حكومة الشاهد حيث تمسّك كل من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) وحزب حركة النهضة ببقاء يوسف الشاهد رئيساً للحكومة وإجراء بعض التعديلات الوزارية، فيما طالب كل من حزب نداء تونس والإتحاد العام التونسي للشغل بضرورة إقالة الشاهد.