العالم-الاردن
وأضاف حمدان يعقوب أن عدد العاملين منهم في الاقتصاد غير المنظم يقدر بـ300 ألف.
وجاءت تصريحات المسؤول الأردني خلال مؤتمر نظمه مركز تمكين للدعم والمساندة، حول مدى تأثير وجود عمال سوريين في الأردن على فرص الأردنيين، شارك فيه الخبير الدولي بشؤون العمال المهاجرين واللاجئين في الاتحاد العربي للنقابات محمد المعايطة وعامل سوري.
وأكد يعقوب أن اللاجئين السوريين في سوق العمل، يبتعدون أو يتجنبون استصدار تصاريح عمل نتيجة مخاوف انقطاع الدعم المالي المقدم لهم من منظمات دولية، فضلا عن رغبة بعضهم في اللجوء لبلد ثان، ما يجعلهم يعتقدون بأن استصدار تصريح عمل سيعوق ذلك.
ويرى أصحاب القرار في تلك المنظمات، أن إصدار تصاريح عمل للسوريين لن يؤثر على قيمة المساعدات التي تمنح لهم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بل هو إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم.
وبدأ الأردن بإصدار تصاريح عمل لسوريين مقيمين في المخيمات في فبراير 2017، بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين إدارة المخيمات والمفوضية ومنظمة العمل الدولية، كما استحدثت مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي الزعتري والأزرق للسير في إجراءات تشغيل وإصدار تصاريح، بحسب ما صرح به يعقوب.
وأكدت وثيقة الأردن التي عرضت في مؤتمر المانحين 2017 أن الحكومة ستجري تغييرات إدارية، للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة تتجدد سنويا، بالإضافة إلى السماح للاجئين السوريين بإضفاء طابع رسمي على أعمال وشركات قائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات مستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما ستسمح الحكومة الأردنية أيضا، لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، عبر القطاع الخاص على أساس تعاقدي، من دون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية بعيدة المدى، وفي مشاريع يمولها المانحون ضمن مناطق تشكل قواها العاملة من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.