العالم_لبنان
وبحسب موقع "النشرة" نقل المطلعون عن الرئيس عون قوله: "لا أحد يريد حصته، بل زيادة عليها. معظمهم هكذا. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يريد كل مقاعد الدروز. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد كل مقاعد السنّة، مع أن لديه 17 نائباً سنّياً، بينما السنّة الآخرون عشرة. القوات اللبنانية لا تستطيع أن تقول إنها تريد كل شيء، لأنها ليست القوة المسيحية الرئيسية، ولا تستطيع إلغاء التيار الوطني الحر، ولذا تطالب بزيادة. ليس بين هؤلاء مَن يريد حصته. الفريق الشيعي مكتفٍ بما طالب به، ويطالب بحقوق السنّة الآخرين. قلت للجميع، مرة تلو أخرى، لن يأخذ أحد أكثر من حجمه الانتخابي. وحدها نتائج الانتخابات النيابية تحدّد الأحجام. لن يأخذ أحد سوى حصته".
وقال: "الوقت ليس مفتوحاً إلى ما شاء الله، لا أراهن على الوقت، لكنني لا أُبتَز، سأمنحهم فرصة بلا أي رد فعل مسبق". وأضاف "ما دام الحريري يرتكب الخطأ، فكيف سيكون في إمكانه تصحيح اخطاء الآخرين؟".
وعن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أشار الرئيس عون إلى ان "باسيل هو رئيس أكبر تكتل في مجلس النواب. أعطوه الحجم الذي أعطاه إياه الناس في الانتخابات النيابية. لا أكثر ولا أقل. شأنه كسواه من الأحزاب والكتل. بعد انتخابات 2009 ترأستُ أنا كتلة نيابية من 27 نائباً، فلم أُعطَ حقيبة سيادية في حكومتي 2009 (برئاسة الحريري) و2011 (برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي) اللتين تلتاها، إلى أن حصل التيار الوطني الحر على حقيبة سيادية في حكومة 2014 بسبب الإصرار على هذا الحق المنبثق من قوة التمثيل الشعبي. مَن لا يملك حجماً كهذا لا يسعه أن يطلب أكثر من حصته التي يعرف نطاقها".
ولاحظ عون تصاعد الحملة على العهد، وهو على وشك طيّ السنة الثانية من الولاية في تشرين الأول المقبل. وقال: "اللبنانيون لمسوا منذ بداية هذا العهد أن الأحجام التي اعتادها البعض في المرحلة السابقة، أيام الوجود السوري، لم تعد كذلك. لم تعد منتفخة ورجعت إلى حجمها الطبيعي. أتت الانتخابات النيابية الأخيرة كي تؤكد هذه الحقيقة. لم يعد في وسع أحد إلقاء كلمة جزافاً كي ينفجر البلد. لا أحد قادر على تفجير لبنان واللعب بأمنه واستقراره. عادت اللعبة إلى حجمها الطبيعي الحقيقي في إطار الصراع السياسي الذي اعتاده لبنان. ليس بين هؤلاء مَن يقدر على إسقاط العهد. ينعتونه بشتى النعوت. كأنهم لم يعرفوني قبلاً، ولم يجرّبوني حتى. ربما بات من الضروري أن يعرفوا جميعاً أن ثمة رئيساً للجمهورية يدقّ على الطاولة، ويستخدم صلاحياته الدستورية كاملة، بما فيها التي أهملها كثيرون".
ونفى ما يُساق إليه أنه يُنشئ أعرافاً، إذ يطالب بحصة في الحكومة الجديدة: "أنا هنا كي أمارس صلاحياتي الدستورية كما هي. لا أعراف. لكنهم لم يعتادوا أن تكون للرئيس كتلة كبيرة في مجلس النواب وكتلة وازنة في مجلس الوزراء يستعين بهما. الصلاحيات الدستورية هي التي قادت إلى قانون جديد للانتخاب، وإلى إجراء الانتخابات النيابية العامة، وإلى فرض الأخذ بالطبيعة الدستورية للمرسوم العادي حينما يقتضي أن يوقع وزير أو لا يوقع، فلا تكثر الاجتهادات هنا وهناك كمرسومي أقدمية الضباط والتجنيس، وإلى أن تعود صلاحية التفاوض في الاتفاقات المالية إلى رئيس الجمهورية إلا إذا فوّض إلى أحد هذه الصلاحية التي تكون في كل الأحوال تحت رقابته، وهو الذي يبرم الاتفاق. كان مجلس الإنماء والإعمار يعقد اتفاقات للحصول على أموال باسم مشاريع ثم يحيلها على مشاريع أخرى. منعتُ التلزيم نصف التراضي وتلزيم التراضي. استخدامي المادة 59 من الدستور للمرة الأولى أظهر جدواها وأوصلتنا إلى قانون جديد للانتخاب".
وأضاف "ما فعله العهد منذ اليوم الأول كثير، وإن لم يكن كافياً تحت وطأة عبء المشكلات والصعوبات التي تعاني منها البلاد. هل أتحدث عن قانون الانتخاب والانتخابات، والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، والتعيينات، والاستقرار الأمني، والسياسة الخارجية في ما قلته في الجامعة العربية وفي قمتي الأردن والرياض ووضعت سقفاً للموقف اللبناني حيال ما يجري في المنطقة، ومواجهة ملف النزوح السوري، وضرب الإرهاب في الجرود؟ كيف يسعنا تصوّر ما يمكن أن نكون