أكدت الخارجية الروسية انتهاء أزمة النازحين السوريين عند الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن المساعدة في إتمام عودة اللاجئين يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لكافة الدول المعنية بأزمة سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في درعا جنوب سوريا في تحسن مستمر، تزامنا مع تحقيق الجيش السوري نجاحات على الأرض، مشيرة إلى أن جميع النازحين تقريبا عادوا من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى منازلهم.
وأضافت زاخاروفا أن إنجاز الانتصار الاستراتيجي على الإرهاب في سوريا، وعودة الاستقرار إلى معظم أراضي البلاد، يمهدان للشروع في العمل على تجاوز أحد أخطر تبعات النزاع السوري وهي قضية اللاجئين والنازحين، الذين يبلغ عددهم حسب التقديرات الأممية، نحو 7 ملايين شخص.
وحسب زاخاروفا، فإنه من الواضح أن عودة اللاجئين طواعية وبكرامة، وفق الدعوة التي سبق أن وجهتها لهم دمشق، تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى نزع الألغام، وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها لوحدها.
وشددت المتحدثة على أن المساعدة في إعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم يمكن أن تفتح صفحة جديدة في العمل على إيجاد تسوية سريعة ووطيدة للأزمة على أساس جماعي.
"نعتبر الجهود المشتركة من أجل إعادة اللاجئين وإعادة أعمار سوريا اقتصاديا واجتماعيا عنصرا ضروريا لتحقيق مهمة القضاء بصورة نهائية على "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية، وإزالة الأسباب التي تنتج فكر الإرهاب والتطرف".
وجددت زاخاروفا ترحيب موسكو بأي مبادرات من قبل المجتمع الدولي، "تستهدف تقديم مساعدة عملية لسوريا وشعبها وتحقيق تسوية تقوم على أسس القانون الدولي، وفي مقدمتها قرار رقم 22545 لمجلس الأمن الدولي".
واضافت: "نعير اهتماما خاصا لقضية اللاجئين أثناء إعداد الجولة العاشرة للمحادثات بصيغة أستانا المقرر عقدها في سوتشي في 30 و31 يوليو الحالي، ووجهنا الدعوة لمفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للمشاركة فيها".
تجديد الدعوة لرفع العقوبات عن دمشق
ووفقا لزاخاروفا، فإن استعادة النشاط الاقتصادي الطبيعي في سوريا تكتسب أهمية خاصة لإنجاح حل قضية اللاجئين، وتفتح تسوية الأوضاع في جنوب غرب سوريا الباب أمام تشغيل الطرق السريعة الدولية التي تربط بين دمشق وكل من عمان وبغداد.
وفي هذا السياق، جددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية دعوتها لأعضاء في المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق، باعتبارها تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار سوريا الاقتصادي والاجتماعي.