العالم- حوادث
ومن قضية التزوير في شهادات «التعليم التطبيقي» التي أميط عنها اللثام أخيراً في الكويت، وأحيل بعض المزورين إلى النيابة العامة، إلى تزوير الشهادات الجامعية، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية، وبثمن «بخس» لا يتعدى الـ1400 دينار.
وفي هذا الاطار تمنى النائب عمر الطبطبائي «ألا تقف خطوات وزير التربية عند إحالة أصحاب 90 شهادة مزوّرة، بل أن تزيد الجهود بتابعة القضية لإحالة الشهادات المزوّرة كافة إلى النيابة».
أحد أبطال القضية، هو موظف مصري يعمل في «التعليم العالي» تم ضبطه بعد ورود معلومات تفيد بأنه يقوم بمعادلة الشهادات مقابل مبلغ مالي ويستغل أرقام المشغلين الآخرين حتى لا يكشف أمره.
وأعلنت وزارة التعليم العالي اكتشاف عدد من الشهادات المزوّرة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.
وقالت الوزارة في بيان إنه بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، عمل القطاع القانوني ممثلاً في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق في ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة، ودوره في تزوير بعض شهادات التعليم العالي.
وأضافت في هذا الشأن، أن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص، وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى إلى إلقاء القبض أخيراً على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
وأكدت الوزارة استمرارها في الإحالة إلى النيابة العامة لكل الحالات التي يتبين فيها معادلة المؤهلات العلمية باستخدام شهادات مزورة، مشددة على أن التدقيق مستمر لمراجعة الشهادات كافة التي صدرت لها معادلة سابقاً من الوزارة.
من جهته، ثمن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي الدور الذي قامت به إدارة التزوير والتزييف في المباحث الجنائية في الكشف عن مزوري الشهادات الدراسية، وإحالة المزورين ومَن يتعامل معهم داخل وخارج الكويت إلى الجهات المختصة.
وقال الرويعي لـ«الراي» إن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة، مثل وزارات الداخلية والخارجية والعدل وليس التعليم العالي فحسب، «وحرصنا على اثارة هذا الملف الذي ليس وليد اللحظة أو تفاعلاً مع الأخبار، وإنما نحن في اللجنة التعليمية فتحنا هذا الملف منذ سنوات ومنذ ان تفشت هذه الظاهرة الآفة، ولطالما حذرنا منها لأنها تختصر المسافات والجهد والطرق للوصول إلى مكاسب اجتماعية ووظيفية مؤكداً أنها دمار للبلد وشؤونه».
من جهته، أوضح النائب عبدالله فهاد لـ«الراي» أن ملف الشهادات المزوّرة يحظى بمتابعة حثيثة من مجلس الأمة، خصوصاً أن هناك تقريراً رسمياً معداً من وزارتي التربية والتعليم العالي، يتحدث عن ذلك، معتبراً إصدار بيان من «التعليم العالي» يكشف تزويراً في الشهادات الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة بجرم التواطؤ، بداية الخيط نحو القضاء على هذه الآفة الخطيرة.