العالم - فلسطين
واعتبرت الجامعة العربية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أن المصادقة على هذا القانون خطير، مشيرة إلى ما ينطوي عليه هذا القانون من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية، وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.
واضاف البيان إن مصادقة الكنيست على مشروع ما يسمى بـ"قانون القومية" يجعل من كيان الاحتلال "دولة يهودية"، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبرتهايد وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.
وأشارت الجامعة العربية في بيانها، ان هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعتها "الكنيست" في الآونة الأخيرة ومنها: القانون الذي يلغي صلاحية "المحكمة العليا" في النظر في الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.
وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الصهيونية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.