العالم - الجزائر
وأكّد التقرير أنّ هذا الإجراء يعيق بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار، في حين تجد الشركات الكبرى التي توفر فرص عمل وتملك المعرفة والمعدات (الوسائل المبتكرة) من أجل الإستثمار في إطار هذا الإجراء المستمد من قانون الاستثمار 2016.
كما أبرز التقرير الأمريكي أنّ الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن "إقرار إجراءات مكيفة من شأنها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة وكذا بأن يصبح المساهم الأكبر".
وبخصوص تحويل الأرباح التي رفعتها بعض الشركات الأمريكية أوضح التقرير أنه "توجد عراقيل قانونية لتحويل ونقل الأموال"، مضيفا أن بعض الصعوبات المسجلة ناجمة عن الإجراءات وليس عن قيود يفرضها القانون.
وتنص "قاعدة 49/51" الاستثمارية على ضرورة امتلاك الشريك الجزائري -عموميا كان أو خاصا- نسبة 51 بالمائة من أصول الاستثمار في الجزائر من قبل الأجانب.