العالم - مصر
ويتضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي تعويم سعر صرف الجنيه وإلغاء دعم أسعار الوقود والمواد الإستهلاكية وزيادة أسعار الخدمات والرسوم وفرض المزيد من الضرائب وتقليص عدد موظفي القطاع العام.
وفي يوم 3 نوفمبر 2016 قرّر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة وإنما يتمّ تحديد سعره تلقائياً في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تمّ تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48 بالمئة.
وتمّ الإعلان في نفس اليوم عن تحريك أسعار الوقود، مما أدى إلى رفع معدل التضخم بنسبة كبيرة نظراً لحدوث زيادة في أسعار السلع والخدمات.
ووفقاً لهذه الإجراءات، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة حوالي 12 مليار دولار أمريكي من خلال إتفاق يتيح الإستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وبالفعل تم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016. ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل إستعادة الإستقرار الإقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للإستمرار. وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي وزيادة النمو لخلق فرص العمل.
وفي نهاية يونيو 2017 رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14 بالمئة، فضلاً عن رفع الدعم تدريجياً عن السلع التموينية. وتمّ تنفيذ مجموعة من الإجراءات منها رفع أسعار المياه في سبتمبر 2017.
ثم قامت الحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات تمثلت في رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 250 بالمئة في مايو 2018، بالإضافة إلى رفع أسعار المياه بنسبة 46 بالمئة خلال يونيو الماضي. ثم رفعت الحكومة المصرية الأسعار بنسبة 26 بالمئة وأسعار البنزين والسولار والغاز بنسبة تصل إلى 66.6 بالمئة.
وقد تسبّبت هذه الإجراءات المفاجئة في زيادة سخط المواطنين بحيث أدى تعويم العملة إلى إرتفاع الأسعار بشكل ملحوظ فوصل معدل التضخم إلى نحو 24% وفُقدت أصناف كثيرة من السلع من السوق بسبب إحجام المنتجين عن الإنتاج لعدم إستقرار سعر الصرف وطالت الأزمة الأدوية حيث فُقدت مئات الأصناف من الأسواق.
بهذه الطريقة تسببت الحكومة المصرية في تأجيج أزمات كبيرة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، وخاصةً أن إجراءات الحكومة وشروط صندوق النقد الدولي تعرّض مصلحة الطبقة الفقيرة في مصر للخطر وقد توقعت دراسة أن يصل عدد الفقراء في هذا البلد إلى 75 مليون مواطن بسبب إرتفاع أسعار السلع الإستراتيجية وتراجع معدلات النمو وتحريك أسعار الصرف داخل السوق المحلي.
- كارثة إقتصادية
وفي هذا السياق، قال الخبير الإقتصادي، وائل النحاس، إن الحكومة المصرية سعت بجميع الطرق لموافقة صندوق النقد الدولي على منح القرض وتعمدت تقديم أرقام وإحصائيات عكس الواقع وإتخذت إجراءات قاسية فوق طاقة المواطن حتى تنال رضى الصندوق عنها.
وبدوره، قال المحلل الإقتصادي، عمرو السيد، إن الحكومة المصرية تنتهج سياسات إقتصادية خاطئة وتصدر أرقاماً غير واقعية عن تعافي وهمي لمؤشرات الإقتصاد المصري.
وأضاف السيد أن تنفيذ مصر لشروط صندوق النقد الدولي سيكون كارثة إقتصادية بكل المقاييس على المصريين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، في ظل تآكل شبكات الحماية الإجتماعية في مصر.
وأشار السيد إلى أن إجراءات كـ" تقليص الدعم الحكومي والرفع المباشر لأسعار سلع وخدمات أساسية وزيادة الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم الحكومية وتسريح موظفين بالجهاز الإداري بهدف الحد من الأزمة المالية الخانقة " ستزيد الأعباء على المواطن المصري.