العالم - سوريا
وحسب "المنار"، حضر افتتاح المؤتمر وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل ممثلا عن المهندس عماد خمس رئيس مجلس الوزراء السوري، حيث شارك فيه عدد كبير من الوفود والممثلين والمندوبين عن شركات سورية وعربية وأجنبية، وجاء الوفد اللبناني في صدارتها كأكبر مجموعة للمشاركين برئاسة وزير الصناعة اللبناني حسين حاج حسن.
واكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل ان سورية بعد الحرب هي أكبر ورشة إعادة الإعمار على المستوى العالمي، خاصة بعد ما وصلته إثر العقوبات الفردية والأحادية المفروضة عالمياً على الشعب السوري، وأكد الوزير السوري ان العالم بعد كل ما حققه الجيش السوري والحلفاء من انتصارات على الإرهاب، سيشاهد عودة عجلة الانتاج في سورية بشكل أكبر وأسرع حيث وصل عدد المنشآت الصناعية حتى الآن إلى 19 ألف بين جديدة ومتضررة تم تأهيلها، جميعها دخلت مجال العمل والانتاج.
واشار الوزير محمد سامر خليل إلى أن عدد كبير جداً من الشركات والمؤسسات جاءت إلى سورية من دول صديقة عديدة شاركت في الدفاع عن البلاد والآن ستساهم شركات من تلك الدول في إعادة إحياء متسارع للدوران الانتاجي والتعافي في سورية.
وكان المؤتمر استعراضا للحضور كبير للمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال من أغلب الدول، ليس فقط في أعمال المؤتمر، إنما في دخول مضمار التنفيذ لهؤلاء المشاركين إما الذين تقدموا للدولة السورية بعروض شركاتهم او الذين رأوا مؤخرا أن سورية انتصرت في حربها على الإرهاب.
وقد أكد منظم المؤتمر مُصان نحاس المدير العام للشركة الدولية للاستثمار، ومن خلال الارقام التي استعرضها مع موقعنا، أن عدد رجال الأعمال الذين شاركوا من كافة أرجاء العالم وصل 270 رجل أعمال، إضافة لحوالي 200 رجل أعمال ومستثمر من لبنان وحدها، إلى جانب المستثمرين السوريين الذين وصل عدهم بين مقيمين ومغتربين إلى حوالي 500 مستثمر.
ووضّح الاقتصادي نحاس أن هناك شركات عربية وأجنبية حضرت لتكون شريكة في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار في جميع المجالات، حيث تحتاج إعادة الإعمار إلى 500 مليار دولار كتكلفة مبدئية، فيما تم حتى الآن طرح حوالي 200 مليار دولار من التكلفة الكلية المتوقعة أي ما يقارب 40% مما تحتاجه التكلفة الاولية لعملية إعادة الإعمار، مع التنويه إلى أن المرحلة في بدايتها وسيتم طرح المزيد خلال الوقت القادم بسبب الركود الاقتصادي في أوروبا، ما سيجعلهم ينظرون إلى الساحة العمرانية في سورية، وقد وجِد شركات أوروبية تم التواصل معها ورفضت المشاركة في المؤتمر، فتفاجأ المنظمون أن تلك الشركات دخلت عن طريق مندوبين لبنانيين من كافة التيارات اللبنانية.