وأوقف فالك في 16 شباط/فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الاخلاقيات في "فيفا" ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه باعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر ايضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
وخلصت محكمة التحكيم الى أن "المخالفات التي ارتكبها جيروم فالك كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات كانت متناسبة تماما".
وفتحت اجراءات جنائية بحق فالك من قبل القضاء السويسري، تطال ايضا القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الاعلامية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
والقضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبط بالتحقيق الذي أدى الى ايقاف فالك 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لفيفا الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030".
كما اشار التحقيق السويسري الى عمليات غير قانونية بين فالك "وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030".