العالم - السعودية
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المصادر التي لم تسمها، أن "إصدار (أرامكو) السندات الدولية سيقترن بإقراض البنوك لتمويل الصفقة".
وأشارت إلى أن "خطوة صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته في (سابك) ربما تكون بديلاً عن طرح حصة من (أرامكو) للاكتتاب العام الأولي".
ويأتي ذلك بعد أن كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن وجود خلاف بين المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان؛ على خلفيّة وضع شركة "أرامكو" وتعويمها.
وأشار التقرير إلى وجود بعض التعقيدات المحيطة بالبيع، وكذلك الخوف من أن تضطرّ الشركة التي يكتنفها الغموض إلى أن تفتح أبوابها أمام الرقابة والتدقيق الأجنبي؛ وهو ما دفع وزراء الحكومة إلى اقتراح تأجيل الإجراء حتى عام 2019.
المصادر أشارت لوكالة "بلومبيرغ" إلى أن طرح "أرامكو سندات دولية سيجبرها على الإفصاح عن حساباتها للمستثمرين، وكشفها عن العديد من التفاصيل الأخرى مثل احتياطيات النفط وعملياتها".
وأشارت إلى أنه "لم تبدأ بعدُ أي مفاوضات حول الحجم المحتمل للسندات، الذي سيحدده حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها في (سابك)، إضافة إلى حجم القروض التي ستحصل عليها من البنوك".
يُذكر أن "أرامكو" أفصحت مؤخراً عن دخولها في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة استراتيجية في "سابك"، قد تصل إلى الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات في "سابك" بالكامل، البالغة 70%.
وتبلغ القيمة السوقية لـ"سابك" نحو 385.2 مليار ريال (103 مليارات دولار)، وستبلغ تكلفة شراء 70 في المئة نحو 70 مليار دولار.