العالم - مصر
وقال مصدر قضائي مصري إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة (جنوبي العاصمة) قضت أمس السبت بإحالة أوراق 75 شخصًا (44 حضوريا و31 غيابيا) للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.
ووجهت النيابة إلى المقدمين للمحاكمة اتهامات تضم "التجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما أدى إلى الإخلال بالسلم والأمن العام" وكذلك "الترويع وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم".
وشملت الاتهامات أيضا "مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".
ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل إصدار أي حكم بالإعدام إلا أنه إجراء شكلي إذ نادرا ما يعترض المفتي على قرارات المحاكم بإصدار أحكام الأعدام.
ومن بين المتهمين البارزين المحالين للمفتي: عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.
عصام العريان
طبيب وسياسي وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عُرف بمنهجه الوسطي وبمبادراته السياسية الجريئة، وهو خطيب مفوّه وطالب علم نَهِم، ومناضل تعرفه ساحات النضال وسجون الاستبداد. وأعتقل بعد حوادث 3 يوليو/تموز 2013، ووجهت له تهم عديدة، وصدرت في حقه أحكام كثيرة بينها المؤبد.
محمد البلتاجي
طبيب مصري وقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وأحد رموز ثورة 25 يناير. واعتقلته السلطات في 29 أغسطس/آب 2013، على خلفية اتهامات عديدة منها تعذيب مواطنين معارضين لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة للعنف، وقتلت ابنته أسماء (17عاما) برصاصة في الصدر خلال فض اعتصام رابعة، واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية بجامعة عين شمس.
وقد حكمت على البلتاجي محكمة جنايات القاهرة في أبريل/نيسان 2014 بالسجن سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمته في قضية قتل متظاهرين مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي سبتمبر/أيلول 2014 حكم عليه بالسجن عشرين عاما لاختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة قيادة جماعة إرهابية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه حكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة بتعذيب مواطن مصري خلال ثورة 25 يناير 2011. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2014 حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة المحكمة، وغرامة عشرين ألف جنيه مصري، وفي 16يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في "قضية التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وجدي غنيم
داعية إسلامي مصري مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، سجن ومنع من السفر أكثر من مرة في مصر، واعتقل خارجها مرارا. تنقل في الإقامة بين العديد من الدول العربية والأجنبية، وحكم عليه بالإعدام في مصر في 30 أبريل/نيسان 2017 "غيابيا".
وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 20 شخصا من بينهم متهمون من جماعة الإخوان المسلمين أدينوا بتنفيذ هجمات ضد الجيش والشرطة.
نبذة عن الإخوان المسلمين في مصر
في أول انتخابات برلمانية أجريت بعد الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط عام 2011، فاز حزب الحرية والعدالة الذي كان الإخوان قد شكلوه مؤخرا بما يقرب من نصف المقاعد في مجلس النواب، ليتخطى بذلك كل الإنجازات التي أنجزوها من ذي قبل.
وفي عام 2012، أصبح محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، هو الرئيس المنتخب لجمهورية مصر، حيث فاز بنسبة 51 في المئة من الأصوات.
بدأت المعارضة الشعبية لمرسي وجماعة الإخوان تتشكل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012.
وفي الثالث من يوليو/تموز، نشر الجيش قواته ومدرعاته في الشوارع، ليعلن في نهاية اليوم تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بمهام رئيس الجمهورية بدلا عن مرسي.
وجرى احتجاز الرئيس المصري وقياديين بارزين من جماعة الإخوان المسلمين، كما جرى إغلاق القنوات التلفزيونية الفضائية الإسلامية.
فقد عزل الرئيس المصري محمد مرسي -وهو أحد أعضاء الجماعة- من منصبه من قبل الجيش، كما ألقي القبض على قيادات الجماعة، وأحرق مقرها الرئيسي ونهبت محتوياته.
وصنفت مصر الإخوان جماعة إرهابية في أواخر عام 2013، داعياً تورطهم في عدد من الهجمات الدامية على قوات الأمن في أعقاب عزل مرسي.
وقد تكون قضية اعتصام رابعة العدوية في شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة القضية الاكبر والعنوان الابرز لحقبة ما بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
ولحجم القضية سياسيا وامنيا واجتماعيا تأثير كبير على مسار المحاكمات التي اجرتها السلطات المصرية منذ ما يعرف بفض الاعتصام في الرابع عشر من اب اغسطس عام الفين وثلاثة عشر.
القرار صدر على اربعة واربعين متهما حضوريا وعلى واحد وثلاثين متهما غيابيا. القضية تعتبر الاكبر ربما في تاريخ المحاكمات المصرية في حقبة ما بعد الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك. حيث حوكم فيها سبعمئة وثلاثون شخصا بينهم المرشد العام للاخوان محمد بديع.
والامر لا يتوقف عند المحاكمات بل على الانعكاسات الاجتماعية لها وللقضية بشكل عام. فعملية فض اعتصام مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي خلف اكثر من ستمئة وثلاثين قتيلا ونحو اربعة الاف جريح بحسب ارقام غير رسمية. فيما يقول مراقبون ان هذه القضية ستكون حاضرة في كل مرحلة او تغير سياسي تشهده البلاد.
استنكار واسع لأحكام الإعدام بمصر
وفي المقابل ادانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أحكام الإعدام واصفة اياها في بيان لها الأحكام بالباطلة مؤكدة انها صدرت من "قضاء مسيس" وهي "أحكام جائرة تنتقم من الضحايا وذويهم".
وأحال القضاء المصري أوراق عشرات المتهمين بينهم قيادات من الأخوان المسلمين على مفتي الجمهورية تمهيداً لإصدار حكم الإعدام بحقهم فيما يعرف بقضية رابعة.
وكان القضاء المصري قد وجّه للموقوفين تهما تتعلق بأحداث فض اعتصام رابعة شمال شرق القاهرة عام ألفين وثلاثة عشر والتي قتل فيها مئات المعتصمين وعدد من رجال الأمن. وحوكم في القضية سبعمئة وتسعة وثلاثون شخصاً، بينهم المرشد العام للاخوان محمد بديع.
الى ذلك شددت "الجبهة الوطنية المصرية"، على أن قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق 75 معارضا للمفتي فيما يعرف بقضية فض رابعة هو "شروع في مذبحة جديدة تستكمل بها السلطة الانقلاب مذبحتها الكبرى التي ارتكبتها هذه السلطة ذاتها يوم 14 أغسطس 2013 وما تلاها من مذابح قتلت فيها آلاف المصريين المعتصمين والمتظاهرين سلميا".
وفي ذات السياق، وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة قضية فض رابعة بأنها "تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، فحتى الآن لم يتم محاسبة أحد من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وتعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
