يونيسيف: الأطفال يشكلون ثلث ضحايا تجارة البشر في العالم

العالم – منوعات

طالب خبراء دوليون بمزيد من الحماية للأطفال ضحايا تجارة البشر، وذلك في اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر الذي يصادف يوم الاثنين (30 تموز/يوليو 2018)، حيث قال تقرير صادر عن لجنة ألمانيا لمنظمة رعاية الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونسيف" إن ثلث ضحايا تجارة البشر هم دون سن 18 عاماً.

وقالت المنظمة في تقريرها يوم الأحد (29 تموز/يوليو 2018) إن الأطفال والشباب يشكلون ما مجموعه 28% من الحالات التي تم الكشف عنها في جرائم تجارة البشر. وأضافت المنظمة أنه في مناطق مثل أفريقيا بجنوب الصحراء وأمريكا الوسطى والكاريبي تصل نسبة الأطفال ضحايا تجارة البشر الموثقة حالاتهم إلى حدود 64% من مجموع ضحايا الاتجار بالبشر.

وقالت منظمة يونسيف فرع ألمانيا ومنظمات غير حكومية أخرى "إن الرقم الفعلي لعدد الضحايا الأطفال لتجارة البشر هو أكبر من من ذلك بكثير". وتابعت "مازال الكثير من حالات تجارة البشرة التي لا يتم الاعتراف بها أو تصنيفها ضمن جرائم تجارة البشر". كما أن الكثير من الضحايا من الفتيات القاصرات والصبيان لا يكشفون عن تلك الحالات لرجال الشرطة أو للأجهزة الأمنية المعنية، وذلك بسبب قلة الثقة أو الخوف من الجناة.

إلى ذلك يجهل الكثير من الضحايا الحقوق التي تضمنها لهم القوانين المختلفة، حسب توضيح المنظمة الدولية لرعاية الأطفال "يونسيف". ومن المشاكل التي تواجه الكشف الكامل لحجم الجرائم، تلك التي يعاني منها الضحايا القاصري هناك تشويه السمعة أو إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية التي هربوا منها لعدم توفر الحماية الكافية لهم. ولهذا لا تتجه هذه الشريحة من الضحايا إلى الجهات المعنية لطلب المساعدة.

وتشير المنظمة إلى أن الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين هم أكثر عرضة لخطر التجارة بالبشر. ففي غياب طرق شرعية آمنة للهجرة أو الهروب من مناطق الأزمات والحروب، يضطر كثيرون إلى اللجوء إلى طرق غير نظامية وخطيرة للهجرة أو الهروب، ويكونون في هذه الحالة عرضة لجميع أشكال المخاطر.

كما أن المخاطر هذه لا تتوقف عند جنس معين، فالصبيان يواجهون خطر أكبر للوقوع بأيدي تجار البشر، لأن الاعتقاد السائد يوحي بأنهم لا يحتاجون إلى مساعدة، ولهذا نادرا ما تتم مساعدتهم.

في هذا السياق طالبت المديرة التنفيذية لمنظمة يونسيف هنريتا فوري حكومات العالم بتوفير الحماية للأطفال. وتسعى المنظمة الدولية لرعاية الأطفال إلى دفع الحكومات لخلق طرق آمنة للهجرة والنزوح إلى تقوية النظم الاجتماعية لحماية الأطفال كما تدعو إلى تعاون دولي في هذا المجال،خصوصا بين  المؤسسات المعنية بحماية الأطفال.