العالم – مصر
وكشفت قناة الجزيرة في برنامج "المسافة صفر"، وثائق وصوراً وشهادات حصرية توصل إليها من قلب العمليات العسكرية في سيناء، تؤكد التعاون بين الجيش المصري وتنظيم "داعش" الارهابي في سيناء.
وأعلنت القناة أن هذه الوثائق والشهادات أثبتت انشقاق أربعة ضباط منشآت أمنية من قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وانضمامهم إلى تنظيم "داعش" في سيناء، مؤكداً أنهم انضموا إلى التنظيم في أثناء تنفيذهم مهمة بسيناء تحت إشراف الجيش، رغم أنه يفترض أن هؤلاء الضباط خضعوا لتأهيل فكري ضد التطرف، وهو ما يشير إلى وجود خلل كبير في المنظومة الأمنية المصرية في سيناء.
كما أورد التحقيق أن ضابط جيش يخدم في سيناء تجاهل لنداءات الاستغاثة صادرة من غرفة عمليات الجيش، عندما وقعت بعض الهجمات على ثكنة عسكرية جنوبي رفح.
وسلَّط الفيلم الضوء على مجموعات قبلية مسلحة، شكَّلها الجيش في سيناء بالإستعانة بشخصيات ذات سوابق إجرامية أصبحت اليوم مقرَّبة من النظام ولها معه مصالح اقتصادية كبيرة بسيناء، وصرّح قيادي في هذه المجموعات بأن الهدف من تشكيلها كان حماية تجارة التهريب مع قطاع غزة.
وقد توصل التحقيق إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع على قوات الأمن المصرية (جيشاً وشرطةً) بشمال سيناء دون وقوع قتلى ومصابين في صفوفها جراء هجمات تنظيم "داعش" هناك.
وذكر أن هذه الهجمات وصل عددها بين عامي 2014 و2018 إلى ألف هجوم مسلح، وسقط خلالها ما لا يقل عن ألفي قتيل من الضباط والجنود وأكثر من ثلاثة آلاف مصاب، وهو متوسط الأرقام المذكورة في بيانات المتحدث العسكري المصري وتنظيم "داعش".
ويعد الفيلم أول تحقيق من نوعه يعرض صوراً وشهادات حصرية لعسكريِّين مصريِّين من قلب العمليات في سيناء رغم الطوق الأمني المشدد، والتعتيم الإعلامي الذي يفرضه الجيش المصري على المنطقة منذ الانقلاب العسكري في عام 2013.
ومن المقرر أن يكشف الجزء الثاني من التحقيق تفاصيل مثيرة عما يجري في سيناء، ويحاول نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل السبل منع تسرُّب تفاصيله للإعلام المحلي والدولي.
ومنذ تسلمه الحكم المصري في يوليو 2013، أعلن السيسي حرباً مفتوحة على الإرهاب في سيناء، ومنع وسائل الإعلام من متابعة العمليات أو تغطية ما يجري هناك.
وفي 9 فبراير الماضي، أعلن الجيش المصري إطلاق عملية "سيناء 2018" العسكرية في عموم البلاد دون تحديد موعد لنهايتها، حيث انطلقت العملية في ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل 2017 وجدِّدت للمرة الخامسة، في شهر يونيو الماضي، 3 أشهر إضافية.
وسطع نجم تنظيم "ولاية سيناء" الارهابي ومجموعة ما يُعرف بـ"أنصار بيت المقدس" في شبه جزيرة سيناء منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
من جانب أخر، أكد مایسمی بجهاديون سابقون أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش، تسعى دومًا لاستقطاب عدد من ضباط الجيش والشرطة المصریة لصفوفها.
وأضافوا "أن التنظيمات التكفيرية تعتقد أن إنضمام ضباط من الجيش والشرطة سيفيدها في الحروب مع الدول عن طريق الاستفادة بخبرة هؤلاء الضباط في كيفية تصنيع القنابل واقتحام المدن والسيطرة عليها.
وقال صبره القاسمي المسلح السابق "إن كل التنظيمات الإرهابية تسعى بضم ضباط من كل الجيوش العربية للاستفادة بخبرتهم داخل صفوفها. وأشار "القاسمي" إلى أن أحمد الدوري الذي أعلنت داعش عن مقتله منذ شهر رمضان الماضي وبالتحديد يوم ٤ من الشهر الحرام حينما كان يقاتل في صفوف جبهة النصرة هو من ضباط الشرطة المتقاعدين.
وأوضح المسلح السابق" أن أحمد الدوري استقال من جهاز سيادي تابع للشرطة منذ عام ٢٠٠٧ اعتراضًا على تزوير الانتخابات البرلمانية خلال عهد مبارك وكانت له ميول إخوانية، وترشح لانتخابات مجلس الشعب في عام ٢٠١٢ عن دائرة حلوان والمعادي والتبين، إلا أنه لم ينجح في الانتخابات.
وتابع "أن الدوري كان مُتحدث باسم مجموعة الضباط المُلتحيين بحسب تصريحاته، وظهر في عدد من البرامج التليفزيونية ليتحدث عن ضرورة هيكلة جهاز الشرطة وضم عناصر جديدة له، وقتل في مواجهات مع الجيش النظامي في سوريا وكان أشرس المقاتلين في جبهة النصرة".
وأشار "القاسمي" إلى أن عدد من الضباط السابقين بالجيش انضم لتنظيم داعش الإرهابي وعلى رأسهم ابو بكر الناجي مُفتي داعش وصاحب كتاب إدارة التوحش الذي تستعين به كافة التنظيمات الإرهابية وهو موسوعة في العلوم العسكرية الحديثة، وتعتمد عليه كل الجماعات الإرهابية في كيفية اقتحام المدن والسيطرة عليها وتصنيع القنابل وكيفية القضاء على السلطات. ونوه إلى أن الناجي وضع في كتابه استراتيجية السيطرة على الشعوب وكيفية استمالتها، ويسعى لضم مزيد من ضباط الجيش والشرطة المفصولين من الخدمة، وأيضًا انضم لداعش كلا من "ابو معاذ وأبو مصعب وأبو مسلم" وهم قيادات سابقة بالجيش.
من جانبه اتفق معه في الرأى ياسر سعد قائلًا "إن التنظيمات التكفيرية تحاول استقطاب رجال الجيش والشرطة السابقين ليكونوا في صفوفها ويقاتلوا معها، مشيرًا إلى أن استقطاب هؤلاء الضباط له أكثر من فائدة اهمها تعزيز موقف التنظيم أمام صغار الأعضاء والتأكيد على أنهم على حق بدليل انضمام ضباط من جيش الدولة لهم بجانب الاستفادة منهم في الاختفاء عن أعين المؤسسات الأمنية وكيفية مراوغتها.
وأضاف "سعد" أن تنظيم داعش استقطب عدد من ضباط الجيش والشرطة ليعلموا باقي أعضاؤه فنون القتل وترويع المدن، وكذلك كيفية السيطرة على المدن المختلفة وإجبار المواطنيين على طاعة قيادات التنظيم.
وأشار إلى أن تنظيم داعش نجح في استقطاب عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة في مصر ومعظم الدول العربية وهذه عقيدة لدى التنظيمات التكفيرية.
من جانب أخر، أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أكبر قضية إرهاب تشمل 292 متهمًا إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، وحصلت «المصري اليوم» على نص التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت 158 متهمًا، متورطين في اتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
أجريت التحقيقات في القضية على مدى أكثر من عام، أدلى خلالها 66 متهمًا في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ«تنظيم ولاية سيناء»، وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم (أمير التنظيم)، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بقائد التنظيم.
وكشفت التحقيقات عن وجود خطتين لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي داخل القاهرة عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين «من بين الضباط الملتحين»، وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبدالعزيز وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي، والطبيب على إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي، وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي، واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية.
وأضافت التحقيقات أن الضابط التحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي، الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية والالتزام دينيًّا عام 2012، وهو ما لاقى قبولًا لدى بعض الضباط، وبعدها تمت إحالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته، وكان يعلم خطة فض تجمع الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، وبلغ بها الضابط محمد الباكتوشي، مشيرًا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، وأن قائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعدّ لعناصر الخلية برنامجًا تدريبيًا قائمًا على محورين، أحدهما فكري يعتمد على الأفكار التكفيرية في المقار التنظيمية بعيادة المتهم علي إبراهيم حسن محمد «طبيب الأسنان» بمدينة الشروق، وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش.